أكد أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير على أهمية **الاستثمار في المنطقة الشرقية**، موضحًا مساهمتها بنحو 17% من الناتج المحلي السعودي. يأتي ذلك خلال مشاركته في فعاليات سيتي سكيب العالمي 2025 بالرياض، حيث سلط الضوء على الفرص الواسعة المتاحة في مدن المنطقة، بما في ذلك الخبر والدمام والقطيف، في قطاعات السياحة والترفيه والتجارة.
تعد المنطقة الشرقية من أهم المناطق الاقتصادية في المملكة العربية السعودية، وتستقطب استثمارات كبيرة بفضل موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية المتطورة. وتستهدف رؤية المملكة 2030 زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي، وتعتبر المنطقة الشرقية محركًا رئيسيًا لتحقيق هذا الهدف.
المنطقة الشرقية: وجهة استثمارية جاذبة
أشار المهندس الجبير إلى أن المدن الرئيسية في المنطقة الشرقية تمتلك إمكانات نمو كبيرة في مختلف القطاعات، مما يجعلها وجهة استثمارية جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب. وتتميز المنطقة بتنوعها الاقتصادي، حيث تشمل الصناعات النفطية والبتروكيماوية والسياحية واللوجستية.
تطور الإيرادات الاستثمارية لأمانة المنطقة الشرقية
كشف أمين المنطقة الشرقية عن تطور ملحوظ في إيرادات الأمانة خلال السنوات العشر الماضية، حيث ارتفعت من 180 مليون ريال إلى أكثر من 2.5 مليار ريال. ويعزى هذا الارتفاع إلى المشاريع الاستثمارية والشراكات النوعية التي قامت بها الأمانة، والتي ساهمت في تعزيز الإيرادات وتنويع مصادر الدخل. يُظهر هذا النمو قدرة الأمانة على جذب الاستثمارات وإدارة المشاريع بكفاءة عالية. ويرتبط هذا التطور أيضًا بجهود تحسين **البيئة الاستثمارية** في المنطقة.
وأضاف المهندس الجبير أن الأمانة تعمل على تطوير البيئة الاستثمارية من خلال مركز التميز الاستثماري، والذي يقدم منظومة متكاملة لدعم المستثمرين، بدءًا من تسهيل الإجراءات وصولًا إلى تنفيذ المشاريع. ويتعاون المركز مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لضمان سير العمل بسلاسة وتوفير التسهيلات اللازمة للمستثمرين.
التحول الرقمي وأثره على الاستثمار والتنمية الحضرية
أكد المهندس الجبير على أهمية التحول الرقمي في تطوير المدن وتحسين جودة الحياة. وأوضح أن المدن التي تبنت التحول الرقمي الشامل شهدت انخفاضًا في التكاليف التشغيلية وتحسنًا في جودة الخدمات بنسبة تصل إلى 25%. ويعتبر التحول الرقمي ركيزة أساسية في خطط التنمية الحضرية في المنطقة الشرقية، ويهدف إلى تقديم خدمات أفضل للمواطنين والمستثمرين.
بالإضافة إلى ذلك، أشار إلى أن مستقبل التنمية الحضرية يرتكز على استخدام البيانات في اتخاذ القرارات العمرانية وتحسين الخدمات البلدية. وتعتمد 90% من المدن المتقدمة على البيانات في تخطيط وتطوير المدن، مما يساعد على تحقيق الاستدامة والرفاهية للمواطنين. كما تتجه المدن نحو التطوير متعدد الاستخدامات وتعزيز دور الشركات الاستثمارية، بالإضافة إلى تبني استراتيجيات المدن الخضراء لخفض الانبعاثات وزيادة المساحات الخضراء.
يركز التخطيط الحضري الحديث أيضًا على مفهوم **التنمية المستدامة** والذي يهدف إلى تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. ويتطلب ذلك تبني حلول مبتكرة ومستدامة في مجالات النقل والطاقة والمياه وإدارة النفايات.
في سياق آخر، يشير المحللون إلى أهمية الاستمرار في تطوير البنية التحتية في المنطقة الشرقية، بما في ذلك الطرق والموانئ والمطارات، لتلبية احتياجات النمو السكاني والاقتصادي. كما يرى البعض أن هناك حاجة إلى تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتسريع وتيرة التنمية وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
من المتوقع أن تشهد المنطقة الشرقية المزيد من المشاريع الاستثمارية في المستقبل القريب، خاصة في قطاعات السياحة والترفيه والتجارة والعقارات. وتعتبر هذه المشاريع فرصة كبيرة لخلق فرص عمل جديدة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في المنطقة. ويراقب المستثمرون عن كثب الخطط المستقبلية للأمانة والجهات الحكومية الأخرى ذات الصلة، بالإضافة إلى التطورات في **السوق العقاري** السعودي بشكل عام.
