تتواصل معاناة المواطن عبدالله سهيلي منذ سنوات عدة بعد سحب مركبته دون علمه، ومطالبته بسداد كامل المبلغ المتبقي على مركبته المستأجرة بنظام الإيجار المنتهي بالتمليك.
وتسببت تلك المطالبة بإيقاف خدمات المواطن، وتضرره من تبعات ذلك بسبب عدم قدرته على تجديد رخصة قيادته ورخصة سير مركبة أخرى.
ووفقًا لمستندات، اطلعت عليها سبق، فقد نجح “سهيلي” في كسب حكم قضائي نافذ ضد البنك من لجنة المنازعات والمخالفات المصرفية والتمويلية، قررت فيه الدائرة بالإجماع إثبات انفساخ العقد من تاريخ توقف المنفعة، وإلزام البنك بأن يدفع إلى عبدالله بن عيسى بن إبراهيم سهلي مبلغًا مقداره ستمائة وخمسة وسبعون ريالاً وخمسة وخمسون هللة. ثالثًا: إلزام البنك بأن يدفع إلى عبدالله بن عيسى بن إبراهيم سهلي مبلغًا مقداره (٥٠٠) خمسمائة ريال على سبيل التعويض.
وحول هذا الموضوع يقول عبدالله: بالرغم من صدور هذا الحكم إلا أن البنك لم يبادر برفع إيقاف الخدمات بسبب دعواه التي طالبني فيها بدفع باقي المبلغ من قيمة المركبة رغم سحبه لها، بل قام بعد ذلك مباشرة بطلب التنفيذ بباقي المبلغ. وأثبت حكم لجنة المنازعات الصادر لصالحي قبل نحو عام أن انتهاء العقد كان بانتهاء المنفعة، وقام البنك بتنفيذ حكم التعويض واستعادة المبالغ المدفوعة بعد سحب السيارة، ولكن ما زلت أعاني من إيقاف الخدمات منذ تاريخ صدور القرار عام 1441.
وتابع: تم تسجيل مخالفات مرورية بآلاف الريالات على سجلي المدني لعدم قدرتي على تجديد رخصي وأوراقي بسبب إيقاف الخدمات؛ فأرجو من البنك المركزي السعودي والجهات المختصة النظر في وضعي، وإلزام البنك برفع إيقاف الخدمات، والالتزام بقرار لجنة المنازعات المصرفية التي تفيد بانتهاء العقد تزامنًا مع انتهاء المنفعة؛ وهو ما يثبت عدم أحقية البنك بمطالبتي بأي مبالغ تخص السيارة التي قام بسحبها.
يُشار إلى أن سبق نشرت قضية المواطن عبدالله سهيلي قبل سنوات عدة حول سحب مركبة المواطن، وإخفائها دون إبلاغه، واتهم حينها سهيلي البنك بسحب سيارته، وإخفائها عنه، على الرغم من التزامه بالسداد حتى تاريخ سحب السيارة.
وأكد المواطن عدم تجاوب البنك معه أو إبلاغه بموقع السيارة؛ ما اضطره لتقديم بلاغ سرقة سيارته.
وكشف “سهيلي” أن مركبته كانت متوقفة بسبب فراغ هواء أحد الإطارات، وفوجئ بعدم وجودها في موقعها، وعدم تجاوب البنك؛ ما اضطره لتقديم بلاغ سرقة لدى شرطة محافظة بيش.
فيما قال مسؤول العلاقات العامة في البنك محمد المري ردًّا على استفسار “سبق” حينها: فيما يخص الحالة نفيدكم بأن العميل متعثر في السداد، ولا توجد أي إفادة حاليًا بأن المركبة مسحوبة من طرف البنك؛ إذ إنه بعد البحث مع الزملاء في الشكاوى اتضح أن العميل قام بالتبليغ عن سرقة السيارة، وحاليًا يتم التأكد بصفة نهائية من طرف التحصيل من وجود السيارة أم لا، وتفاصيل السحب؛ حتى نتمكن من الرد على العميل في “ساما”.
