واصلت لجنة توطين الوظائف بمنطقة نجران ومحافظتي شرورة وحبونا جهودها الرقابية على قطاع معارض السيارات، وذلك بهدف متابعة تطبيق قرارات توطين الوظائف في هذا القطاع الحيوي. تأتي هذه الجولات الميدانية ضمن خطة شاملة لزيادة فرص العمل للمواطنين السعوديين في مختلف القطاعات، وتعزيز مشاركتهم في سوق العمل.
وقامت اللجنة خلال هذا الأسبوع بزيارة 45 معرض سيارات في المنطقة، حيث تم حصر العمالة الوطنية والوافدة. ووفقًا لنتائج الزيارات، بلغ عدد الموظفين السعوديين العاملين في المعارض التي تمت زيارتها 98 موظفًا، بينهم موظفة واحدة، بينما بلغ عدد العمالة الوافدة 33 عاملًا من جنسيات مختلفة. كما تم تحديد 7 فرص عمل جديدة يجري تجهيزها لتوظيف الكفاءات الوطنية.
جهود مستمرة لزيادة نسبة التوطين في قطاع السيارات
تأتي هذه الجهود في إطار رؤية المملكة العربية السعودية 2030، التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط، من خلال دعم القطاع الخاص وتوفير فرص عمل مستدامة للمواطنين. وتعتبر زيادة نسبة توطين الوظائف في قطاع السيارات جزءًا أساسيًا من هذه الرؤية، نظرًا لأهمية هذا القطاع في الاقتصاد الوطني.
نتائج الجولات الميدانية وتأثيرها
أظهرت نتائج الجولات الميدانية التزامًا متزايدًا من قبل أصحاب معارض السيارات بتطبيق قرارات التوطين. ومع ذلك، لا تزال هناك بعض التحديات التي تواجه عملية التوطين، مثل نقص الكفاءات المؤهلة في بعض التخصصات، وارتفاع تكاليف التوظيف والتدريب.
بالإضافة إلى ذلك، تشير التقارير إلى وجود حاجة لتعزيز برامج التدريب والتأهيل المهني لتلبية احتياجات سوق العمل في قطاع السيارات. وتشمل هذه البرامج تدريبًا على المهارات الفنية والإدارية والتسويقية، بالإضافة إلى تطوير المهارات الشخصية والاجتماعية.
دور لجنة توطين الوظائف
تلعب لجنة توطين الوظائف دورًا حيويًا في متابعة تطبيق قرارات التوطين، وتقديم الدعم والتوجيه لأصحاب العمل والموظفين على حد سواء. وتقوم اللجنة بتنظيم ورش عمل وندوات توعوية حول أهمية التوطين، وتقديم الاستشارات الفنية والقانونية لأصحاب العمل.
كما تعمل اللجنة على تسهيل عملية التوظيف للمواطنين السعوديين، من خلال تنظيم معارض التوظيف، والتنسيق مع الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص. وتحرص اللجنة على ضمان حصول المواطنين على فرص عمل عادلة ومتساوية، وتوفير بيئة عمل آمنة وصحية.
توطين الوظائف في قطاع السيارات لا يقتصر على زيادة أعداد الموظفين السعوديين، بل يشمل أيضًا تطوير مهاراتهم وقدراتهم، وتمكينهم من تولي مناصب قيادية وإدارية. ويعتبر ذلك ضروريًا لتحقيق التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي.
وفي سياق متصل، تشير البيانات إلى أن قطاع الخدمات بشكل عام يشهد نموًا ملحوظًا في فرص العمل المتاحة للمواطنين السعوديين. ويعتبر قطاع السيارات جزءًا من هذا النمو، حيث يشهد طلبًا متزايدًا على الكفاءات الوطنية في مختلف المجالات.
من جهة أخرى، يركز برنامج دعم التوظيف، التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، على توفير حوافز مالية لأصحاب العمل الذين يقومون بتوظيف المواطنين السعوديين. وتشمل هذه الحوافز دعمًا لتكاليف التدريب والأجور، بالإضافة إلى تقديم قروض ميسرة لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
من المتوقع أن تستمر لجنة توطين الوظائف في تنفيذ المزيد من الجولات الميدانية على معارض السيارات في منطقة نجران ومحافظتي شرورة وحبونا خلال الفترة المقبلة. وستركز هذه الجولات على متابعة تطبيق قرارات التوطين، والتأكد من حصول المواطنين على حقوقهم الوظيفية.
وفي الختام، من المرتقب صدور تقرير مفصل عن نتائج الجولات الميدانية، والذي سيتضمن توصيات ومقترحات لتحسين عملية توطين الوظائف في قطاع السيارات. وستعتمد اللجنة على هذا التقرير في وضع خطط عمل مستقبلية، تهدف إلى تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في مجال التوظيف والتنمية الاقتصادية.
