ويهدف المؤتمر؛ الذي يسمتر يومين بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة، إلى تسليط الضوء على مستقبل قطاع المحاماة في ضوء التطورات التشريعية في المملكة، وإبراز أثر التطورات المهنية والتأهيلية في رفع كفاءة البيئة القانونية المحلية، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار.
ويفتتح وزير العدل، أولى جلسات المؤتمر عبر لقاء مع المحامين للحديث حول تطورات قطاع المحاماة والاستشارات القانونية، كما سيشارك 30 من الخبراء في عدد من الجلسات الحوارية للتطرق والحديث حول محاور متنوعة وذات علاقة بالمجال.
ويشهد اليوم الثاني من أعمال المؤتمر، تقديم 19 ورشة عمل من قبل عدد من المتخصصين؛ التي تأتي ضمن فعاليات المؤتمر؛ لإثراء الجانبين المعرفي والمهني.
ويأتي المؤتمر انطلاقاً من إستراتيجية الهيئة السعودية للمحامين في تمكين المهنة ورفعة قطاع المحاماة والاستشارات القانونية، ومشاركة الهيئة الفاعلة لتحقيق الأهداف المتمثلة في تعزيز جودة ممارسة المحامين لمهنتهم، وضمان حسن أدائهم لها، ومن منطلق اختصاص الهيئة في تنظيم الدورات وإقامة المؤتمرات والندوات واللقاءات والملتقيات والمعارض ذات العلاقة بمهنة المحاماة والمشاركة فيها، ووضع البرامج التأهيلية والتدريبية في مجال المهنة وتقويمها.
وتسعى الهيئة من خلال هذا المؤتمر، إلى تطوير الممارسة المهنية عبر تبني أفضل الممارسات العالمية، والتأهيل الأكاديمي والمهني من خلال بناء كفاءات وجدارات تسهم في تعزيز القدرات القانونية بالتوافق مع المعايير والممارسات الدولية، إضافة إلى تبادل الخبرات القانونية عبر توفير منصة للتواصل وتبادل الخبرات بين الممارسين المهنيين والقانونيين والجهات ذات العلاقة، ومواكبة التطورات التقنية في قطاع المحاماة.
