اقترحت الهيئة العامة للنقل تعديلات على نظام البريد، تتضمن فرض غرامة لا تزيد على 5 ملايين ريال على مخالفي مواد النظام. وعزت الهيئة التعديلات لرفع جودة الخدمات والامتثال للأنظمة، وتحقيق التوازن بين الرقابة والتنمية. ومن العقوبات المقررة الإنذار ومنح مهلة للتصحيح للمخالفات غير الجسيمة، وإيقاف الخدمة محل المخالفة وتعليق الترخيص أو المنع من تجديده وتعليق الإعفاء. واقترحت التعديلات فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في مخالفته على ألا يتجاوز مجموع الغرامات 10% من مبلغ الغرامة، وتعد المخالفة مكررة إذا وقعت خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة التي سبقتها، وتتولى لجنة في عضويتها مختص شرعي أو نظامي النظر في المخالفات والفصل فيها والاعتراضات على العقوبات، وللمخالف الاعتراض على المخالفة والتظلم من قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال 60 يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار.
أخبار ذات صلة
