حنان عبدالمعبود
أكد رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) عبدالعزيز الإبراهيم أن أحد أهم عوامل نجاح جهود الوقاية من الفساد هي امتلاك الدولة لأدوات رصد وقياس لمخاطر الفساد والتي تمكن أجهزة الدولة من إدارة هذه المخاطر، سواء بتصويبها ومنع تكرارها إن كانت قد وقعت، أو الحيلولة دون وقوعها إن كانت لاتزال خطرا غير محقق.
جاء ذلك خلال كلمته في منتدى (نزاهة) الرابع بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد بعنوان «قياس الفساد وإدارة مخاطره»، الذي نظمته الهيئة بمقرها في الشامية أمس، بمشاركة عدد من الجهات لعرض تجاربهم في قياس الفساد وإدارة مخاطره، وهي مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UNODC، ديوان المحاسبة، بنك الكويت المركزي، مؤسسة البترول الكويتية، وشركة برايس ووتر هاوس كوبرز PWC.
ولفت الإبراهيم إلى أنه لكي تمتلك الدول أدوات ومؤشرات قياس فاعلة فإن الأمر مرهون بقدرة جهات الدولة على توفير وتحليل البيانات والمعلومات والاحصائيات ذات العلاقة بمخاطر الفساد، فضلا عن وجود استراتيجيات خاصة بمنع ومكافحة جميع أوجه الفساد.
وأكد الإبراهيم حرص الهيئة على إحياء اليوم العالمي لمكافحة الفساد، مشيرا إلى أن هذا الأمر لا ينطلق أبدا من مجرد التواجد ومشاركة المجتمع الدولي في هذا الحدث، وإنما ينطلق من إيماننا بأهمية التذكير المستمر بأهمية بذل الجهود وتطويرها من أجل القضاء على جميع مظاهر الفساد وتهيئة بيئة مواتية لتحقيق التقدم والازدهار في شتى مناحي الحياة.
وأشار إلى أن الهيئة أطلقت الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد (2019-2024)، والتي تتضمن مبادرة خاصة بإدماج نظم إدارة مخاطر الفساد في القطاعات التي تقدم خدمات عامة لتحديد ومعالجة مكامن الخلل بشكل دوري ومستدام. وقال «كنا وما زلنا حريصين على ترجمة جميع أعمالنا سواء المتعلقة بإدارة الهيئة أو ما تختص به من مهام وأعمال في إطار بياني وإحصائي يسهل معه الوصول إلى النتائج والمستخلصات التي يمكن منها رصد المخاطر المتوقعة ومنع حدوثها وتلك الحاصلة لمعالجة أسبابها وضمان عدم تكرارها، كما كان لتوفير تلك البيانات دور مهم ومؤثر في تطوير أعمال الهيئة والارتقاء بها».
وأكد الإبراهيم أن تبادل الخبرات واستقاء أفضل الممارسات سواء المحلية أو الدولية في جميع مجالات مكافحة الفساد، ومنها قياسه وإدارة مخاطره تمثل عاملا رئيسيا في تطوير أدوات قياس الفساد من ناحية وإدارة المخاطر من ناحية أخرى.
وذكر «نحن في (نزاهة) حريصون على التعرف على تلك التجارب والممارسات للاستفادة منها وتطويرها وتطويعها لخدمة العمل داخل جهاتنا، بما سينعكس حتما على تطوير جهود الدولة في إدارة المخاطر بصفة عامة وتلك المرتبطة بمخاطر الفساد بصفة خاصة». وأوضح أن المنتدى خير دليل على إيماننا الراسخ بأهمية تبادل تلك الخبرات والتعرف على أفضل الممارسات في مجال قياس الفساد وإدارة مخاطره، حيث سيتضمن تجمعنا عرضا لخبرات جهات دولية رائدة مثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومكتب الأمم المتحدة الإنمائي، وتجارب عدد من مؤسسات الدولة ومنها تجارب كل من ديوان المحاسبة، وبنك الكويت المركزي، ومؤسسة البترول الكويتية، كل ذلك بالإضافة إلى تجربتنا في الهيئة العامة لمكافحة الفساد.
من جانبها، قالت الأمين المساعد لقطاع الوقاية في «نزاهة» أبرار الحماد لـ«كونا»، خلال أعمال المنتدى، إن هذه المواضيع المطروحة تم اختيارها ومناقشتها في المنتدى لأنها تشكل قياسا للفساد ومعرفة مدى انتشاره وآثاره ومعرفة ما إذا كانت الجهود التي بذلت أتت بثمارها.
وأوضحت أن هذه المنهجيات المطروحة هي معايير عالمية وطبقت «نزاهة» 6 منهجيات من هذه المعايير والحرص على نشرها والتعريف بها.
ولفتت الحماد إلى عزم «نزاهة» على إطلاق دليل لإدارة مخاطر الفساد لمساعدة الجهات والمؤسسات للقيام بعمليات استباقية لمعرفة أوجه الفساد ومنع المخاطر والوقاية منها قبل وقوعها.
بدوره، ألقى نائب الممثل المقيم في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالكويت شريف التكلي كلمة عبر الاتصال المرئي قال فيها «لا يمكن تحقيق التنمية المستدامة في ظل الفساد ومادام الفساد استمر لا يمكن لأي بلد أن يحقق أهدافه الإنمائية»، مؤكدا «أن رؤية الكويت 2035 هي رؤية طموحة للغاية وتحتوي على مجموعة من خطط التنمية الوطنية على مدار 5 سنوات، والتي تشمل مختلف السياسات والنتائج التي من شأنها تعزيز النزاهة الوطنية ومكافحة الفساد في الجهات الحكومية».
وأكد أن مكافحة الفساد ليست مسؤولية الموظفين الحكوميين أو أجهزة إنفاذ القانون فحسب، بل هي مسؤولية جماعية تتطلب المشاركة النشطة من جانب كل مواطن.
وخلال المنتدى عرض فيلم تسجيلي عن جهود الكويت في مكافحة الفساد وأبرز إنجازات الهيئة العامة لمكافحة الفساد في هذا الشأن، واستعراض تجارب الجهات المشاركة في المنتدى.
6 توصيات صادرة عن منتدى «نزاهة» لمكافحة الفساد
في ختام منتدى «نزاهة» صدرت 6 توصيات جاءت كالتالي:
1 ـ تعزيز الجهد التشاركي والتعاون مع (نزاهة) في إطار تنفيذ استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد بما يوفر بيئة ملائمة لقياس الفساد والعمل على مكافحته.
2 ـ حث الجهات الحكومية على نشر التقارير السنوية المحدثة والمترجمة بما يسهم في توفير المعلومات والبيانات اللازمة لمؤشرات القياس المحلية والعالمية.
3 ـ رفع مستوى الوعي في الجهات الحكومية بشأن أهمية إدارة مخاطر الفساد.
4 ـ تبني المؤسسات لمفهوم إدارة مخاطر الفساد وتخصيص الموارد المناسبة له، وإيجاد السياسات اللازمة لتطبيقه وفق إطار من الحوكمة.
5 ـ التحول الرقمي وحفظ البيانات والمعلومات بصورة رقمية، ما
يعزز سهولة استخراجها والرجوع إليها، كذلك سهولة التدقيق والمراجعة، مما يكشف أي تلاعب أو فساد.
6 ـ الربط الآلي لجميع البيانات والمعلومات الحكومية، مما يترتب عليه تقليل مخاطر التلاعب في البيانات والمعلومات.
