أعلنت الإدارة العامة للتنفيذ في وزارة العدل، عن أنه بمناسبة صدور المرسوم بقانون رقم 59 لسنة 2025 لتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، بدأت في تعديل نظام الحاسب الآلي بشأن إجراء حجز ما للمدين لدى الغير ـ في ما يتعلق بالحجز لدى البنوك ـ لإيقاع الحجز على رواتب المدينين «المنفذ ضدهم» بنسبة تتراوح من 25% إلى 50% من الراتب وفقا لما يقرره القانون بحسب طبيعة الدين وجهة عمل المدين.
وأفادت الإدارة العامة للتنفيذ، بأنه من المتوقع استكمال تعديل وتهيئة نظام الحاسب الآلي لذلك مطلع الأسبوع المقبل.
