دارين العلي
ناقشت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة المعنيين من الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية أوضاع المسحوبة جنسياتهم وذلك خلال اجتماع ضم المعنيين من الجهتين الاسبوع الماضي.
وقالت مصادر في الوزارة إن الاجتماع خرج بعدة توصيات تمثلت في «دراسة مدى إمكانية الربط الآلي بين الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية ووزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة فيما يخص الأفراد المسحوبة منهم الجنسية الكويتية، والبيانات والمعلومات الخاصة بهم ووضع تنبيه حول الأفراد الذين قاموا بتعديل أوضاعهم».
ولفتت إلى أنه من ضمن التوصيات التي خرج بها الاجتماع كذلك «التأكيد على أن شهادة براءة الذمة يجب أن تكون بورقة رسمية معتمدة من الوزارة تمنح للمراجع المسحوبة منه الجنسية الكويتية وعدم الاكتفاء بالشهادة المرسلة إلكترونيا».
من جانب آخر، أشارت المصادر إلى أن الوزارة تدرس حاليا 2200 طلب نقل لموظفيها بين الإدارات المختلفة، مبينة أن اللجنة المختصة بدأت بمراجعة الطلبات وفقا للضوابط والمعايير المعمول بها بهدف ضمان توزيع الكوادر البشرية بما يخدم تحسين كفاءة الأداء وتلبية احتياجات الإدارات المختلفة.
وبينت أن الوزارة تسعى من خلال تلك الإجراءات الى تعزيز الإنتاجية وتوفير بيئة عمل تتماشى مع طموحات الموظفين، مع الالتزام بتحقيق العدالة في تلبية الطلبات، لافتة إلى أن دراسة هذه الطلبات تأتي ضمن خطة الوزارة لتطوير الأداء الإداري، وضمان استغلال الكفاءات بما ينعكس إيجابيا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
