تشارك الكويت دول العالم احتفالها بالذكرى السنوية ليوم البيئة العالمي تحت شعار «الحد من التلوث بالمواد البلاستيكية»، بهدف الانتقال العالمي إلى اقتصاد دائري للبلاستيك وإيجاد حلول واسعة النطاق لمعالجة التلوث بالمواد البلاستيكية.
ويعد يوم البيئة العالمي الذي يشرف عليه برنامج الأمم المتحدة للبيئة ويحتفل به سنويا في 5 يونيو منذ عام 1973 أكبر منصة عالمية للتوعية البيئية العامة.
وأكدت عضو المجلس البلدي م.شريفة الشلفان لـ «كونا» بهذه المناسبة أهمية الحفاظ على البيئة لاستمرار حياة المجتمعات وصحة البشرية واستدامة الموارد الطبيعية لأجيال المستقبل.
وقالت الشلفان ان ثمة العديد من القضايا المرتبطة بالبيئة كتلوث مياه البحر والتربة والهواء، مؤكدة حرص المجلس البلدي بحكم المهام المنوطة به على التركيز على تلك القضايا، لاسيما تلك المرتبطة بموضوع النفايات البلدية الصلبة.
وأضافت انه يجب مراعاة الجانب البيئي والظروف المناخية عند التخطيط الحضري وتخطيط المدن وأثر ذلك على الاستدامة منها على سبيل المثال ضرورة وجود مسطحات خضراء بنسبة كافية لحجم الكثافة السكانية وتنوع وسائل النقل لأهميته في تقليل استهلاك الطاقة والانبعاثات الكربونية، وكذلك وجوب الاستجابة للظروف المناخية والجغرافية في التصميم المعماري ومواد البناء المستخدمة، لاسيما في مناخ الكويت الشديد الحرارة وتفعيل كود المباني الخضراء.
وأشارت الشلفان الى انها تقدمت بثلاثة مقترحات رئيسية بهذا الشأن أولها مقترح مشروع التسميد الهوائي (الكومبوست)، حيث تبين من خلال معاينة النفايات البلدية الصلبة في البلاد أن ما نسبته 46 في المئة من هذه النفايات هي نفايات غذائية ما يشكل هدرا كبيرا لهذه النعمة.
وكشفت ان هذا المقترح يهدف الى تحسين التربة للزراعات التجميلية لاستدامة الثروات والمحافظة عليها والحد من النفايات العضوية في المرادم مع وضع حلول مرنة وسهلة التطبيق في التعامل مع النفايات البلدية الصلبة لاسيما ان الكويت دولة صحراوية تفتقر بطبيعتها للتربة الخصبة ولحاجتنا الماسة للتخضير.
وأشارت الشلفان الى اقتراح آخر بشأن إعادة تدوير قناني البلاستيك وأغطيتها، باعتبار أن البلاستيك يشكل 20% من النفايات البلدية الصلبة في الكويت، ويعتبر من المواد التي تحتاج زمنا طويلا حتى تتحلل، حيث قد تستغرق أكثر من 400 سنة.
وبينت ان هذا المقترح من شأنه ان يسهم في الحد من النفايات البلاستيكية في المرادم ونظافة الأماكن العامة في البلاد ونظافة البيئة البحرية الى جانب التعامل مع النفايات البلدية الصلبة تطبيقا لقانون حماية البيئة وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية وفقا لرؤية دولة الكويت بهذا الشأن.
وقالت الشلفان ان ثمة اقتراحا ثالثا حول إعداد لائحة لتفكيك المباني معتمدة على دراسة ميدانية لأنواع مواد البناء المستخرجة والسوق المحلية خاصة أن الجهات المالكة للمباني في الكويت تلجأ بصورة عامة إلى هدم تلك المباني بعد بلوغها عمرا معينا أو بسبب الحاجة إلى تطويرها أو تغيير تصميمها المعماري على الرغم مما يصاحب ذلك من تلوث للبيئة.
وأضافت ان الهدف من هذا المقترح هو التوجه نحو عملية تفكيك المباني نظرا لفوائدها الكبيرة فهي تسهم في تعزيز مفهوم الاستدامة من خلال الحد من كمية النفايات الصلبة الإنشائية والحد من استغلال الأراضي لمرادم النفايات كما تؤدي إلى تعزيز مفهوم وثقافة إعادة الاستخدام.
من جانبها، قالت مدير عام الهيئة العامة للبيئة بالوكالة م.سميرة الكندري لـ «كونا» إن من أهم أولويات العمل البيئي في دولة الكويت هو ما يتوافق مع الخطة التنموية للدولة ورؤية 2035 والمخطط الهيكلي الرابع 2040 ومع برنامج عمل الحكومة (2022-2026) والمتضمن في بند البنية التحتية والطاقة (حماية البيئة).
وأضافت ان تلك الأولويات تتمثل في تحسين جودة الهواء والتحول إلى استخدام أنواع الوقود الأقل تلويثا وتعزيز الرقابة على الانبعاثات عن المصادر المتحركة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات في دولة الكويت 2040 إضافة الى تنفيذ استراتيجية التحول الى اقتصاد دائري للكربون للوصول الى الحياد الكربوني 2050.
وأوضحت الكندري ان خطة تطوير عمل الهيئة العامة للبيئة ترتكز على تعزيز الرقابة البيئية على جودة الهواء عن طريق تعزيز قدرة الشبكة الوطنية لرصد جودة الهواء الخارجي التابعة للهيئة من خلال تركيب المحطات الثابتة لرصد جودة الهواء.
وبينت ان الخطة تهدف أيضا الى التوسع في الشبكة الوطنية لرصد جودة الهواء بالتنسيق مع شركات القطاع النفطي وتركيب المحطات الثابتة لرصد جودة الهواء وإيجاد الحلول الجذرية لمشكلة تلوث الهواء في المنطقة الجنوبية من خلال تنفيذ المشاريع البيئية.
وذكرت ان ذلك يأتي بالتنسيق مع القطاع النفطي والهيئة العامة للصناعة لتعزيز منظومة الرصد ووسائل التحكم واستكمال مشروع اعداد استراتيجية لإدارة جودة الهواء ودعم متخذي القرار في البلاد والذي تم توقيعه مع معهد الكويت للأبحاث العلمية بالتنسيق مع جامعة هارفرد الاميركية.
وقالت ان من اهداف الخطة أيضا هو تحسين إدارة المخلفات في البلاد والالتزام بالاتفاقيات الدولية المصادق عليها من دولة الكويت والتي من أهمها الاتفاقية الاطارية لتغير المناخ اذ تقوم الهيئة حاليا بإعداد استراتيجية خفض الكربون 2050 بالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة.
وأكدت أهمية تعزيز الرقابة المستمرة على البيئة البحرية وخاصة في جون الكويت وتفعيل تطبيق احكام ومواد قانون حماية البيئة من خلال تعزيز دور التفتيش البيئي وتحرير المخالفات البيئية بما يعمل على تقليل التعديات على البيئة البرية والبحرية في البلاد.
كما اكدت على ضرورة نشر الوعي البيئي وتسويق المشاريع البيئية الحكومية التي من شأنها تقليل التجاوزات على البيئة مع ضرورة توفير المنظومة المتكاملة لإدارة البيانات البيئية في البلاد والربط الالكتروني للمؤشرات البيئية مع الجهات مما يدعم اتخاذ القرار مع تعزيز ترتيب دولة الكويت في مؤشر قياس الأداء البيئي العالمي واعداد تقارير دورية لحالة البيئة.
وعن اليوم العالمي للبيئة قالت الكندري ان هذا اليوم تم اطلاقه تحت شعار «الحد من تلوث المواد البلاستيكية»، ويأتي ضمن خطة العمل الوطنية للاستهلاك والإنتاج المستدام التي أعدتها الهيئة العامة للبيئة مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة.
وقالت ان الهيئة وفي اطار تلك الخطة ستركز على نموذج الاقتصاد الدائري لتحويل أنماط الاستهلاك والإنتاج إلى الأكثر استدامة.
وأشارت الى اطلاق الهيئة بهذا الصدد الحملة الإعلامية للتغيير السلوكي للحد من النفايات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد في البلاد لإحداث تغيير سلوكي حقيقي وزيادة أنشطة التوعية حول الاستهلاك والإنتاج المستدامين في مجال البلاستيك بالتنسيق مع جهات الدولة الحكومية والقطاع الخاص.
كما لفتت الى اطلاق الحملة في الوقت ذاته على حسابي الأمم المتحدة للبيئة مكتب غرب آسيا والهيئة العامة للبيئة الكويتية عبر مواقع التواصل الاجتماعي من ثلاثة الى ستة اشهر وإدخال برامج التوعية وإعادة التدوير في المدارس والجامعات وتم إعداد فعاليات وورش عمل في مراكز التسوق والمجمعات التجارية.
