القاهرة – هناء السيد
انتقــد رئيس اللجنة العربيــة الدائمة لحقوق الإنســان السفيـر طــلال المطيـــري «بشـــــــدة» الازدواجية الصارخة للمجتمع الدولي في تطبيق مبادئ حقوق الإنسان، لاسيما في الأراضي الفلسطينية.
جاء ذلك خلال كلمة السفير المطيري أمام لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان في دور الانعقاد (61) المتضمن مناقشة تقرير البحرين الدوري الثاني وتقرير مصر الأولي.
وقال المطيري في كلمته إن المنظومة الدولية لحقوق الإنسان اهتزت بشدة لتلك الازدواجية من المجتمع الدولي لما تشهده الأراضي الفلسطينية من عمليات إبادة جماعية ممتدة ومتواصلة في قطاع غزة بما يشمل منع المساعدات الإنسانية وتوثيق استشهاد عشرات الآلاف من النساء والأطفال.
وأشار إلى ما تقوم به القوة القائمة بالاحتلال الإسرائيلي بالأراضي الفلسطينية في تغيير ديموغرافي ممنهج بالضفة الغربية بالإضافة إلى سلسلة اعتداءات واغتيالات طاولت أراضي دول أخرى مثل سورية ولبنان.
واستنكر المطيري منع فلسطين من حق الحصول على عضوية كاملة بمنظمة الأمم المتحدة من خلال استخدام الولايات المتحدة الأميركية حق النقض (الفيتو) لمنع صدور قرار دولي أيدته معظم الدول لحصول فلسطين على العضوية الكاملة بالمنظمة الأممية.
وأضاف أن الواقع العالمي القائم يؤكد ضرورة وحتمية الارتكاز على نظام إقليمي عربي كمرجعية بما يتيح تقوية وتعزيز المنظومة العربية وبما ينعكس إيجابا أيضا على الأمن القومي العربي وسلامة دولنا والوحدة الترابية لأراضينا ومصيرنا المشترك.
وقال المطيري: «لا خيار أمامنا سوى تكثيف الجهود والعمل يدا بيد»، مثمنا جهود كل من البحرين ومصر والخطوات التي اتخذتها كلتا الدولتين لضمان احترام وحماية حقوق الإنسان.
وأشاد بمنظومة حقوق الإنسان في البحرين، معتبرا أنها خطة وطنية نموذجية ومنظومة وطنية محكمة متناسقة بما تشمله من تشريعات متطورة ومؤسسات رائدة ومبادرات مرجعية أبرزها تجربة «السجون المفتوحة»، معتبرا أنها تجربة عربية «تدعو إلى الفخر».
وأكد المطيري أن مصر تمتلك حضارة عظيمة ضاربة في القدم وتشريعات وقوانين ومنظومة حقوقية ملهمة وذات تجارب رائدة، مشيدا في هذا الصدد بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2021.
وأضاف أن «افتتاح دورات لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان أضحى ملتقى يجمع أطراف منظومة حقوق الإنسان العربية ويوفر فرصة لعرض الأفكار والجهود وطرح الشواغل».
وأوضح أن «دور الانعقاد الحالي للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان يعتبر موعدا مهما وحدثا مرجعيا في مسيرة منظومة حقوق الإنسان العربية إذ إنه يتزامن مع ذكرى مرور 20 عاما على اعتماد الميثاق العربي لحقوق الإنسان، كما أنه يعد الأول بعد اعتماد مسمى وشعار اللجنة الجديد».
واعتبر المطيري أن ارتباط اسم اللجنة بالميثاق العربي لحقوق الإنسان أزال الخلط الذي كان قائما بينها وبين اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان وأبرز جليا ارتباط اللجنة بالميثاق وتنفيذ غاياته بل ورسخ مكانة اللجنة كآلية تعاقدية هي الوحيدة في منظومتنا العربية.
وشدد على ان لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان تمثل ركيزة مهمة في منظومة حقوق الإنسان العربية، إذ تنوط بها مسؤولية جسيمة تتمثل في تقييم مدى التزام الدول العربية بأحكام الميثاق وتقديم التوصيات اللازمة لتعزيز الجهود القائمة على أرض الواقع.
وأوضح المطيري أن عدد الدول الأطراف بالميثاق العربي لحقوق الإنسان بلغ (18) دولة ما يعد التزاما واضحا وصريحا نحو تعزيز منظومة حقوق الإنسان العربية.
وبين أن تخصيص دورة واحدة لمناقشة تقارير دولتين من الدول الأطراف ولأول مرة في تاريخ لجنة الميثاق «ما هو إلا تعبير عن مدى الوفاء بالالتزامات المترتبة على الانضمام للميثاق العربي لحقوق الإنسان».
وذكر المطيري أن اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان (اللجنة الأم في منظومة حقوق الإنسان) القائمة تحت مظلة جامعة الدول العربية تؤمن بأن احترام حقوق الإنسان هو أساس لبناء مجتمعات عادلة ومستقرة وديموقراطية.
وأضاف أن اللجنة لن تدخر جهدا في سبيل بذل المزيد من الجهود بما ينعكس إيجابا على عيش ورفاه كل مواطن عربي بما يضمن حقوقا عادلة ومشروعة لجميع أبناء الدول العربية.
