مريم بندق
تأكيداً لما أشارت إليه «الأنباء» في 8 الجاري، وإشارة لقرب إعلان ترشيحات المواطنين، أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، رئيس مجلس الخدمة المدنية بالإنابة شريدة المعوشرجي، عن اعتماد مجلس الخدمة المدنية لخطة الترشيح للتوظيف المركزي «المرحلة الثانية» وتكليف ديوان الخدمة المدنية بالمضي قدماً في تنفيذها بعد أن قدم عرضا بذلك في اجتماع المجلس. وأوضح أن الخطة تضمنت الفرص الوظيفية التي وفرتها الدولة للعمل في القطاع الحكومي وآلية الترشيح لجميع التخصصات لتلبية الاحتياجات المباشرة من المسميات الوظيفية التي سيتم توفيرها لبعض التخصصات غير المطلوبة في سوق العمل، من خلال شغل الحاصلين على هذه التخصصات لبعض الوظائف المستحدثة.
وقال إنه سيتم توفير دورات تأهيلية لهم فور تعيينهم أو شغلهم للوظائف الإدارية التي لا تتطلب مؤهلا تخصصيا لشغلها، لافتا إلى أنه سيتم أيضا توفير دورات تدريبية بالاتفاق مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب للمرشحين من حملة مؤهلات الثانوية فما دون تؤهلهم للعمل في بعض المجالات الوظيفية.
وذكر المعوشرجي أنه تم استعراض التصورات المعدة حول دمج القطاعات في بعض الجهات الحكومية، والمراجعة الكاملة لجميع الهياكل التنظيمية بالجهاز الحكومي، وذلك لوضع معايير محددة لمنع أي تشابك أو تداخل في الاختصاصات.
وأكد أن المجلس كلف الديوان باستكمال الدراسات اللازمة نحو تطوير الأداء في الجهات الحكومية وتحسين أنظمة الحوكمة في الجهات الحكومية من خلال وضع معايير حول دمج القطاعات في بعض الجهات الحكومية.
وقال المعوشرجي إن العرض تضمن الجهود المبذولة من القطاعات المعنية بسوق العمل في القطاع الخاص لوضع خطة تقوم على دراسة علمية لاحتياجات سوق العمل في القطاع الخاص لتوفير الفرص الوظيفية لكل التخصصات سواء الجامعية أو الأقل من الجامعية أو الثانوية العامة فما دون، لتكون الخطة مكملة لخطة التوظيف المركزي في القطاع الحكومي.
