أسامة دياب
أعرب سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى البلاد د.مطر النيادي عن سعادته لاستمرار التواصل من خلال اللقاء نصف السنوي الذي تنظمه السفارة مع ممثلي الشركات الإماراتية المستثمرة في الكويت وهو ما نتج عنه دعم وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الشقيقين، فضلا عن اكتشاف فرص استثمارية جديدة واستشراف آفاق جديدة للتعاون، كما أدى هذا التواصل إلى التغلب على التحديات المشتركة.
وأشار النيادي، في مجمل كلمته التي ألقاها خلال اللقاء الذي أقامته السفارة مع ممثلي الشركات الإماراتية المستثمرة في الكويت مساء أمس الأول، إلى أن السوق الكويتية ترحب بالاستثمارات الإماراتية، لافتا إلى مشاركة 21 شركة إماراتية، تعمل في مختلف القطاعات كالأمن الغذائي والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية والخدمات اللوجستية وصيانة الطائرات وصناعة السفن، في ملتقى اكتشاف الفرص الاستثمارية في الكويت والذي عقد في ابريل الماضي في غرفة التجارة والصناعة برعاية سمو رئيس مجلس الوزراء.
وأوضح النيادي أن السوق الكويتية واعدة وتحظى باهتمام الشركات الإماراتية حيث افتتحت شركتان مكاتب لهما في الكويت هذا العام إحداها شركة «سفين» التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي، والثانية شركة تصنيف.
وأكد أن القطاع الخاص في البلدين على تواصل مستمر بما ينعكس إيجابيا على حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين الذي يشهد نموا ملحوظا على أساس سنوي، معربا عن فخره بمستوى التبادل التجاري بين الإمارات والكويت والفرصة كبيرة بين البلدين الشقيقين لزيادة حجم النمو التجاري خلال السنوات المقبلة.
وكشف عن أن حجم التبادل التجاري بين البلدين وفقا للبيانات الأولية بلغ نحو 23.6 مليار درهم (نحو 6.4 مليارات دولار أميركي) خلال النصف الأول من هذا العام، ما يعادل نحو 1.9 مليار دينار كويتي، متطلعا إلى زيادة قيمة التبادل التجاري خلال الفترة المقبلة.
واستعرض السفير البيئة الاستثمارية المحفزة في الإمارات والكويت لجذب المستثمرين من البلدين الشقيقين والاستثمار، مبينا أن اتفاقية منع الازدواج الضريبي التي تم التوقيع عليها مطلع هذا العام ستسهم في تعزيز الاستثمارات المتبادلة والشركات في البلدين.
وأضاف السفير النيادي أن الامارات وقعت مؤخرا اتفاقيات اقتصادية شاملة مع عدد من دول العالم، من بينها الأردن وصربيا وتركيا والهند وإندونيسيا واستراليا وكوستاريكا، حيث تعمل هذه الاتفاقيات على تعزيز الوصول الى الأسواق العالمية وتخفيض أو إلغاء الرسوم الجمركية وتسهيل الإجراءات الجمركية وتعزيز المنافسة على أساس التجارة العادلة وتوفير قواعد واضحة وشفافة.
واعتبر السفير النيادي أن هذه الاتفاقيات من شأنها الاسهام في تعزيز النمو الاقتصادي وفتح فرص أكثر للاستثمار والتبادل التجاري ويضيف عامل جذب جديد للسوق الإماراتية.
وردا على سؤال عن التحديات التي تواجه الشركات الإماراتية الراغبة في الدخول للسوق الكويتية، قال النيادي إن السوق الكويتية واعدة ومهمة وترحب بدخول الشركات الاماراتية وفقا للأنظمة والقوانين، مشيدا بدور هيئة تشجيع الاستثمار وهيئة الشراكة بين القطاعين ووزارة التجارة والصناعة وبقية الأجهزة الحكومية في الكويت في تسهيل الاجراءات الادارية امام الشركات والمستثمرين من دولة الامارات.
وفي سؤال عن اهتمام الشركات الإماراتية بالمناقصات المطروحة في الكويت والمتعلقة بتنفيذ مشاريع البنية التحتية، أكد السفير أن هناك اهتماما من الشركات المختصة في دولة الإمارات بالمشاريع والمناقصات التي تطرح في الكويت الشقيقة.
