بشرى شعبان
عقدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة مؤتمرا صحافيا أمس للإعلان عن حصول الوزارة على شهادة ضبط الجودة الإدارية «آيزو/٢٠٢٤».
وقالت د.الحويلة إن شهادة الكفاءة الإدارية تعكس التزام الوزارة بالمعايير الدولية والاتقان والشفافية، معربة عن فخرها بحصول الوزارة على شهادة الكفاءة الإدارية (الآيزو).
وأضافت أن هذا الإنجاز يعكس التزام الوزارة بتطبيق أعلى معايير الجودة في إداراتها ومرافقها، مشيرة إلى أن ذلك يعكس أيضا جهود الوزارة المستمرة لتعزيز الكفاءة الإدارية وتطوير الأداء بما يعزز تقديم خدماتنا للمواطنين بأفضل صورة ويحقق تطلعاتهم.
وبينت أن هذا التقدير الدولي يأتي كجزء من خطواتنا لتحقيق رؤية الكويت 2035 ويمثل خطوة مهمة نحو التحول الرقمي والحوكمة المؤسسية.
وأكدت د.الحويلة أن وزارة الشؤون ملتزمة بالاستمرار في تحسين بيئة العمل وتطوير جودة الخدمات المقدمة لأفراد المجتمع الكويتي، متطلعة إلى تحقيق المزيد من النجاحات التي تسهم في رفعة وطننا.
وتوجهت بالشكر الجزيل الى كل من أسهم في تحقيق هذا الإنجاز، مستدركة «نسأل الله أن يوفقنا وإياكم إلى مزيد من التقدم لخدمة الكويت».
بدوره، قال وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة د.خالد العجمي إن الحصول على هذه الشهادة المهمة لم يأت من فراغ إنما بتعاون مثمر وبناء بين وكلاء الوزارة المساعدين على مدار 4 سنوات وبتوجيهات مباشرة من الوزيرة الحويلة، لافتا إلى أن هذا الإنجاز شمل جميع إدارات الوزارة البالغ عددها نحو 35 إدارة بالتعاون مع قطاع التخطيط والتطوير الإداري، مؤكدا أن حصول الوزارة على هذه الشهادة يعطينا دافعا قويا للتقدم نحو الأفضل على صعيد الارتقاء بالخدمات المقدمة كافة.
بدوره، قال الوكيل المساعد لشؤون قطاع التخطيط والتطوير الإداري بالتكليف د. سيد عيسى محمود إن الوزارة سعت جاهدة للحصول على هذه الشهادة منذ 2019، بالتعاون مع المعهد العربي للتخطيط، لتكون متميزة على الصعد الإدارية كافة، وتواكب التحول الرقمي والنهضة الإلكترونية العالمية التي طالما حرصت القيادة السياسية ومجلس الوزراء على تحقيقها، وبدعم مباشر من الوزيرة الحويلة، لافتا إلى أن الشؤون تعد أول وزارة تحصل على هذه الشهادة، كما أنها تعكف حاليا للحصول على شهادة التميز المؤسسي. وأضاف أن لهذه الشهادة جملة انعكاسات إيجابية على الصعيدين الداخلي والخارجي، فمن خلالها يتم تسريع عملية إنجاز المعاملات بأقصى سرعة ممكنة دون تكبد عناء المراجعة، وخارجيا تسهل توقيع الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون من الجهات الدولية الخارجية.
