حنان عبدالمعبود
أكد مراقب المنظمات والمؤتمرات الدولية بالهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) ضاري بويابس حرص الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) على متابعة إجراءات وآليات تطبيق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الكويت في مجالات منع ومكافحة الفساد، والعمل على تعزيز مبدأ التعاون والمشاركة مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية في مجالات مكافحة الفساد، إلى جانب بحث سبل تعزيز التعاون الدولي فيما يخص تبادل المعلومات والتحريات بشأن قضايا الفساد وما يرتبط بذلك من متابعة إجراءات استرداد العائدات المتحصلة من جرائم الفساد.
وأوضح في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان هذا يتمثل في عملها الدائم والمستمر على تطبيق أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والاتفاقيات الأخرى المعنية بمكافحة الفساد ذات الطابع الإقليمي مثل الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، واتفاقية مكة المكرمة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد.
وأشار إلى أن «اتفاقية مكة المكرمة» أتت تسليما من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بأن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بجميع أشكاله من المبادئ الراسخة في الشريعة الإسلامية والقوانين الدولية، وإيمانا منها بأن التعاون الدولي في مكافحة جرائم الفساد أصبح ضرورة حتمية بفرضها الواقع الحالي ويستلزمها تزايد أنشطته الإجرامية بين مختلف دول العالم.
وقال ان هذه الاتفاقية تستهدف تعزيز إجراءات تبادل المعلومات والتحريات بين سلطات إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بغرض منع جرائمه وكشفها والتحقيق فيها وملاحقة مرتكبيها واسترداد الموجودات المسروقة، بالإضافة إلى تعزيز تبادل المساعدة التقنية والتدريب وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء، بغية تحسين فاعلية تبادلها للمعلومات والتحريات بشأن جرائم الفساد.
يذكر أن «نزاهة»، كانت قد شاركت بشكل نشط وكبير في مراحل إعداد مشروع اتفاقية مكة المكرمة، من خلال طرح مرئياتها ومقترحاتها حول نصوص وأحكام هذه الاتفاقية، بالإضافة إلى حرص «نزاهة» على المشاركة الفاعلة في الاجتماعات التحضيرية لفرق الخبراء وكبار الموظفين المعنيين بمكافحة الفساد في منظمة التعاون الإسلامي.
كما شاركت «نزاهة» في الاجتماع الوزاري الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي في نوفمبر 2024، والذي شهد مراسم التوقيع على اتفاقية مكة المكرمة، لتكون بذلك الكويت من أولى الدول الموقعة على هذه الاتفاقية، تأكيدا على التزامها بمواصلة جهودها في تعزيز التعاون الدولي ودعم تبادل الخبرات في مجال مكافحة الفساد.
