تسرع الكويت وتيرة مشروعاتها العمرانية الكبرى بما فيها تأسيس مدن إسكانية متكاملة ومتطورة في إطار رؤيتها الطموحة 2035 الهادفة إلى تحقيق نهضة عمرانية شاملة بخطى ثابتة وتبني مشروعات عملاقة وسياسات اقتصادية واجتماعية واعدة وشراكات عالمية مثمرة.
ويعكس هذا المسار رؤية البلاد على طريق بناء مستقبل مزدهر ومستدام يلبي تطلعات المواطنين عبر وضع خريطة طريق شاملة لنظم الرعاية السكنية من شأنها المساعدة في تعزيز مشروعات المدن السكنية المستدامة والذكية صديقة البيئة.
وتعود بدايات التنظيم العمراني الحديث في الكويت إلى مطلع خمسينيات القرن الماضي عبر مجلس الإنشاء الذي تشكل بقرار حكومي لتقرير السياسات العمرانية والإسكانية وتولي مهمة التخطيط لأعمال البنية التحتية الكويتية.
ومنذ ذلك وعلى مدى أكثر من سبعة عقود عملت الكويت على دفع عجلة التطور العمراني في البلاد بعدما أنشأت الدوائر واللجان والهيئات والمؤسسات الحكومية واعتمدت سياسات واعدة للتحول إلى المدن الذكية صديقة البيئة.
وعكست التوجهات الجديدة للدولة العزم نحو المضي قدما في تعزيز إمكاناتها وتعظيم قدراتها لتأسيس مدن إسكانية متكاملة ومتطورة، إضافة إلى تسريع وتيرة توفير الرعاية السكنية للمواطنين من خلال خطط تنفيذية واقعية ضمن برامج زمنية محددة. كما تلقت المؤسسة العامة للرعاية السكنية والجهات المعنية بالقضية الإسكانية تكليفات مستعجلة بأهمية تضافر الجهود لتسريع وتيرة إنجاز المشروعات القائمة وحل أي معوقات قد تواجهها.
وشددت تلك التكليفات الحكومية على أن خطة العمل التي ستسير عليها (السكنية) في الفترة المقبلة ستنفذ بناء على توجيهات القيادة السياسية بالتزامن مع دعوة المسؤولين إلى النزول والاستماع للمواطنين سكان المدن الجديدة وتلبية احتياجاتهم.
وأفردت الكويت في خططها التنموية المتعاقبة برنامجين لتشييد بنية تحتية متماسكة وإيجاد مناطق معيشية متناغمة بيئيا اشتملت على جملة سياسات، في مقدمتها بناء مدن صديقة للبيئة وفق مبادئ المباني الخضراء والبنية التحتية الخضراء والتكنولوجيا الذكية، إضافة إلى تحسين إدارة الأراضي والمرافق وإيجاد بدائل مستدامة لنظام الإسكان الحالي.
وحرصت الجهات التنفيذية في الدولة على استعجال تفعيل السياسات المرتبطة بهذين البرنامجين، إذ أظهر تقرير متابعة الخطة السنوية (2023/2024) السنوي الذي أعدته الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية أن السياسات الست التي اشتمل عليها برنامج تشييد بنية تحتية متماسكة دخلت جميعها حيز التفعيل.
وذكر التقرير أن هذه السياسات مرتبطة بـ36 مشروعا تنفذ من خلال تسع جهات، منها مشروع تم إنجازه بالكامل، ومشروعان في مرحلة التسليم، وتسعة مشروعات في المرحلة التنفيذية، و19 مشروعا في المرحلة التحضيرية.
وأفاد بأن سياسة تحسين إدارة الأراضي والمرافق من خلال دعم تنفيذ المخطط الهيكلي الرابع ـ بما في ذلك نظام تقسيم المناطق ونظام المعلومات الجغرافية ـ تحتل العدد الأكبر من المشروعات المرتبطة بالخطة بـ 10 مشروعات.
وفيما يخص برنامج المناطق المعيشية المتناغمة بيئيا، أوضح التقرير أنه تم تفعيل أربع سياسات بالخطة السنوية (2023/2024) من أصل خمس سياسات وبـ 14 مشروعا تنمويا تنفذ من خلال ست جهات، منها خمسة مشروعات في المرحلة التنفيذية وثمانية مشروعات في المرحلة التحضيرية.
ويعكس مشروع المخطط الهيكلي الرابع للكويت 2040 رؤية وأهداف وخطط الدولة في السياسات العمرانية والاقتصادية والبيئية والاجتماعية بالتوازي مع النمو السكاني المستقبلي المتوقع.
ويتضمن المخطط أربعة أقاليم، الأول إقليم منطقة الكويت الحضرية، والثاني المنطقة الإقليمية الاقتصادية الشمالية، والثالث المنطقة الإقليمية الجنوبية، والرابع المنطقة الإقليمية الغربية بحيث يوزع عليها النمو السكاني.
وفي خطوة تستهدف تعميق فهم الجوانب الأساسية للمدن الذكية وتسهيل التعاون وتبادل الخبرات في هذا المجال ينطلق في الكويت غدا مؤتمر (الإدارة الذكية والابتكار من أجل مدن مستدامة) تحت رعاية سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء ويستمر إلى 21 نوفمبر الجاري.
ومن المقرر أن يشهد المؤتمر مشاركة واسعة من علماء وخبراء متخصصين في إدارة المدن الذكية إضافة إلى صناع القرار والمسؤولين الحكوميين ومبتكري التقنية والمنظمات البيئية والمؤسسات التعليمية والمستثمرين وشركات التمويل وعدد من الوفود الدولية.
