عاطف رمضان
في خطوة جديدة نحو تطوير البنية التحتية لخدمات بيع وشراء المركبات، تحرك ملف «حراج أمغرة» من جديد، بعدما أعلنت وزارة الأشغال العامة فتح عطاءات ممارسة تنفيذ المشروع، حيث تقدمت خمس شركات، وتم استبعاد إحدى الشركات استنادا إلى المادة 45 من قانون المناقصات رقم 49 لسنة 2016.
وأحيلت وثائق العطاءات الأربعة المتبقية إلى وزارة الأشغال العامة، التي بات أمامها 30 يوما اعتبارا من 10 أغسطس الجاري لدراسة الملفات وتقديم توصياتها، قبل الانتقال إلى جلسة تفاوض مع الشركات المستوفية للشروط.
وأفادت مصادر لـ «الأنباء» بأن المشروع الذي يوصف بأنه «قفزة نوعية» لحراج أمغرة، لا يقتصر على تطوير ساحات البيع والشراء فحسب، بل يشمل صيانة الطرق الرئيسية والفرعية، الأسفلتية والترابية، الأرصفة، الطرق المؤقتة، قطوعات الخدمات، مواقف السيارات، وشبكات مجاري الأمطار، على أن تنجز الأعمال في مدة 730 يوما.
