- رأسمال الصندوق يتكون من الهبات وإعانات المؤسسات والجهات الحكومية والأهلية والأفراد
بشرى شعبان
كشف الوكيل المساعد لقطاع التنمية الاجتماعية د.خالد العجمي في تصريح لـ «الأنباء» أن وكيل وزارة الشؤون بالإنابة عبدالعزيز ساري أصدر قرارا إداريا بإعادة تشكيل مجلس إدارة الصندوق الخيري للتنمية الاجتماعية برئاسة الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية ومدير إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات نائبا للرئيس ومدير إدارة الشؤون المالية أمينا للصندوق وعضوية كل من مدير إدارة الجمعيات الأهلية، مدير إدارة الرعاية الأسرية، مدير إدارة تنمية المجتمع بالإضافة إلى ممثل عن إدارة الدراسات القانونيـــة والفتـــوى ورئيس قسم الجمعيات المهنية – إدارة الجمعيات الأهلية، وبين العجمي أن تشكيل الصندوق يهدف إلى تأكيد اهتمام الدولة بتفعيل وتعزيز دور حاضنات الأعمال، إلى جانب توفير المواد الأولية وإجراء الصيانة الطارئة ولتحسين وتطوير الخدمات الحاضنات الأعمال.
والعمل على تفعيل مشروع «من كسب يدي» وتوفير الدعم المالي لتعزيز دور الأسر المنتجة في المجتمع وتغطية مصاريف السفر والتذاكر للأسر المنتجة المشاركة في المهمات الخارجية لتمثيل دولة الكويت في المحافل العربية الدولية وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنظيمية لعمل الصندوق.
وأشار العجمي إلى أن الصندوق يهدف أيضا إلى دعم وتغطية المصاريف العاجلة أو غير الاعتيادية التي تسهم في تطوير أو تيسير العمل في الوزارة وإداراته المختلفة أو الصالات المدارة من قبل الوزارة.
إلى جانب تغطية مكافآت المدربين المكلفين بتنظيم برامج تدريبية لتطوير أداء العاملين في قطاعات الوزارة المختلفة من الدورات المتخصصة والفنية حسب الاحتياجات. ودعم الأنشطة والمشاريع التطويرية الاجتماعية والتنموية التي تتقدم بها جهات أهلية أو تخصصية تسهم في تطوير العمل والنهوض به في إدارات قطاع التنمية الاجتماعية. ودعم وتمويل خطط وبرامج تعزيز القيم لتنمية المجتمع.
وبين العجمي أن رأس مال الصندوق يتكون من الإعانات والتبرعات والهبات المادية والعينية من كل الجهات الرسمية والأهلية والأفراد، مشيرا الى أن الصندوق يضع خطة عمل سنوية والميزانية التقديرية لها متضمنة المصروفات والإيـــرادات المتوقعـــة لتغطيتها.
ويمثل رئيس مجلس إدارة الصندوق أمام الغير ويتم فتح حساب جار أو أكثر في أي من البنوك المحلية باسم الصندوق الخيري للتنمية الاجتماعية ويتلقى الإعانات والتبرعات المادية والعينية ويتم الصرف منه وفقا للنظم المالية المعمول بها في هذا الخصوص على ألا تتجاوز قيمة الدفعة الواحدة خمسة آلاف دينار مع مراعاة أن يتم التوقيع على الشيكات من قبل رئيس مجلس الإدارة وأمين الصندوق ويخول نائب الرئيس وأمين السر بالتوقيع على الشيكات بالإنابة عن الرئيس أو أمين الصندوق في حال غياب أحدهما أو كليهما.
كمــا نص القرار على ان يتولـى نائب الرئيس مهام الرئيس عند غياب الأخير أو قيام مانع يحول دون ممارسة مهامه.
ويتولى مجلس الإدارة اللائحة التنفيذية للإشراف الإداري والمالي.
وان يكون للصندوق دفاتر محاسبية منتظمة تثبت بها الإيرادات اليومية وحصيلة التبرعات ومتابعة حركة الحسابات الجارية للصندوق لدى البنوك ويعهد إلى أحد مكاتب تدقيق الحسابات لاعتماد ميزانية الصندوق.
ويتيح القرار لمجلس الإدارة لمن يراه مناسبا للعمل من الموظفين وينفذ القرار من تاريخ صدوره.
