- تتطلب المعالجة إعلان دورات لمسميات وظيفية جديدة مع تخفيف التعهد بالعمل في المجال 5 سنوات
مريم بندق
وفقا لبيانات ديوان الخدمة المدنية الرسمية تم ترشيح جميع المواطنين المسجلين بنظام التوظيف المركزي من فئة المؤهلين للترشيح لأول مرة من حملة المؤهلات الجامعية والدبلوم بعد الثانوية.
وحسب المصادر، فإن جهود ديوان الخدمة المدنية تتواصل وتكتمل بترشيح الفئات الأخرى سواء من الرافضين الجامعيين أو غيرهم من حملة المؤهلات الأقل من الجامعية والدبلوم غير الملتحقين بالدورات التي يعقدها الديوان بالتنسيق مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
وكشفت عن أن التنسيق بين الديوان والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب مستمر للاتفاق على تنظيم مزيد من الدورات التدريبية لاستيعاب المنتظرين من حملة مؤهلات الثانوية والمتوسطة بعد أن تم تنظيم دورات في تخصصات الطباعة والسكرتاريـــــة والخدمات الفندقية المساندة.
يذكر أن الديوان أعلن في بيان رسمي على موقعه على تطبيق (اكس) في 27 مارس عن ترشيح دفعة جديدة استكمالا لخطة التوظيف الشاملة المعتمدة من مجلس الخدمة المدنية، وشملت الدفعة ترشيح كل المسجلين بنظام التوظيف المركزي من فئة المؤهلين لأول مرة من حملة المؤهلات الجامعية والدبلوم بعد الثانوية.
وعلى صعيد متصل، قالت مصادر لـ «الأنباء» إنه نظرا لاحتياج بعض الجهات الحكومية إلى كوادر وطنية مؤهلة، وضمن جهود ديوان الخدمة المدنية لسد هذه الاحتياجات من حملة المؤهلات الأقل من الجامعية والدبلوم المسجلين في التوظيف المركزي، تم التنسيق بين ديوان الخدمة المدنية والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لتنفيذ دورات تدريبية لإعادة تأهيل الراغبين منهم.
وأوضحت أن الديوان أعلن رسميا في في أغسطس الماضي عن تنسيق لتدريب 2000 من المسجلين بنظام التوظيف المركزي من حملة هذه المؤهلات، وشمل الإعلان تنفيذ البرامج التدريبية مجال السكرتارية والطباعة بمقاع`د لـ 1000 متدرب، ومجال الخدمات الفندقية المساندة بمقاعد لـ 1000 متدرب آخر.
وجاء في الإعلان أن مدة كل دورة تدريبية تبلغ شهرا على أن التسجيل لدورة السكرتارية والطباعة 15 سبتمبر الماضي، والتدريب الفعلي في أكتوبر، بينما يتطلب التسجيل في دورة الخدمات الفندقية اجتياز مقابلة شخصية مع وزارة الصحة.
وأفادت بأن النتائج أظهرت ضعف الإقبال على الالتحاق بهذه الدورات رغم الفرص المتاحة، والتي تمثلت في محدودية إحصاءات المرشحين للتوظيف من مجتازي هذه الدورات.
وطرحت المصادر مقترحات تتضمن بدائل أخرى تشمل اعتماد دورات جديدة لمسميات وظيفية جديدة لفتح مجال أوسع لتدريب وتأهيل حملة المؤهلات الأقل من الجامعية والدبلوم وفي الوقت نفسه سد احتياجات الجهات الحكومية فضلا عن بحث إمكانية تخفيف الشروط عن الملتحقين بالدورات والتي تتضمن أخذ تعهد بالعمل بالمجال لمدة 5 سنوات متصلة مما يعرقل تنفيذ رغبة البعض في استكمال دراسته ورغم استمرار العمل بقرار منع النقل والندب بين الوزارات.
يذكر أن هذه البرامج تستهدف حصرا الحاصلين على مؤهلات ثانوية عامة أو متوسطة أو ابتدائية ممن سبق لهم التسجيل في نظام التوظيف المركزي.
