مريم بندق
كشفت مصادر لـ «الأنباء» عن أنه مع قرب مرور سنة على تعميم قرار تطبيق بصمة إثبات التواجد في أغسطس المقبل و6 أشهر على احتساب تأخيرات الموظفين، فإن ديوان الخدمة المدنية يتبع نهج المتابعة المستمر، ومن أبرز ملامحه التقييم، والتأكد من التطبيق الفعلي، وذلك بإجراء مراجعة شاملة للتيقن من التزام جميع الجهات الحكومية بتطبيق البصمة المرنة لإثبات التواجد وفق القرار وجاهزية الأنظمة الفنية والبنية التحتية.
وأوضحت أنه يتم تحديد المعوقات وحصر المشكلات الفنية أو الإدارية التي واجهت الجهات في التطبيق خلال السنة الأولى، والأخذ بعين الاعتبار دراسة الملاحظات الواردة من الوزارات والجهات الحكومية المختلفة، لحسم آلية معالجة أي أسباب قد تقف أمام الموظفين المتواجدين في مقر العمل بالرغم من إجراء البصمة، وذلك تحقيقا لصالح العمل والموظفين.
وأكدت أهمية أن يتم إعداد تقرير لتقييم آثار القرار لمعرفة مدى تحقيق لأهدافه في ضبط الانضباط الوظيفي وتحقيق المرونة دون الإضرار بسير العمل وتعزيز العدالة والشفافية في تقييم تواجد الموظفين.
وأفادت بأهمية التدريب والتوعية المستمرة وتنظيم ورش عمل أو نشر مواد توعوية للموظفين والمسؤولين المعنيين بأنظمة البصمة المرنة لإثبات التواجد، خصوصا عند تحديث الأنظمة الفنية فضلا عن وضع خطة تطوير مستقبلية لدراسة إمكانية إدماج أنظمة البصمة المرنة مع التحول الرقمي الشامل وخدمات الذكاء الاصطناعي في إدارة الموارد البشرية الحكومية.
وشددت المصادر على طلب الديوان من الجهات الحكومية الالتزام بالإجراءات التالية:
٭ استكمال الإجراءات الفنية للأنظمة المتكاملة.
٭ توفير أجهزة كافية ونشر «الجدول المرفق مع تعميم تطبيق بصمة إثبات التواجد» الذي يوضح أمثلة لتوقيت إجراء بصمة إثبات التواجد أثناء الدوام الرسمي وفقا لساعة حضور الموظفين مع إعلانه وتثبيته في مكان واضح قرب جهاز البصمة بهدف توعية الموظفين وحفظ حقوقهم.
٭ استخدام تطبيقات الهاتف الذكي للجهات التي يتعذر فيها الوصول لموقع البصمة.
٭ التنسيق مع الديوان بشأن الموظفين ذوي الطبيعة الخاصة لتحديد مواعيد مناسبة دون الإخلال بسير العمل. من الأهمية ذكر أنه تم تعميم بصمة إثبات التواجد في أغسطس 2024.
