احتفلت الهيئة العامة للبيئة باليوم الخليجي للحياة الفطرية تحت شعار «حياة فطرية بحرية مستدامة» بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وقالت مديرة الهيئة بالوكالة م.سميرة الكندري في كلمتها خلال هذه الاحتفالية إن دول مجلس التعاون الخليجي سعت إلى إيجاد صيغة مناسبة علمية متفق عليها لحماية البيئة وصيانة مواردها الطبيعية بما يتفق مع أهداف التنمية المستدامة.
وأوضحت الكندري أن قادة دول مجلس التعاون اعتمدوا السياسات والمبادئ العامة لحماية البيئة في العام 1985 واتفاقية المحافظة على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية في دول الخليج إدراكا منهم لأهمية المحافظة على الحياة الفطرية.
وأضافت أن دول مجلس التعاون تحتفل باليوم الخليجي للحياة الفطرية في 30 ديسمبر كل عام وتستضيف احتفاليته الكويت هذا العام ليكون محطة سنوية تتضافر فيها الجهود من أجل المحافظة على الحياة الفطرية والنظم الإيكولوجية والأنواع المهددة بالانقراض.
وأكدت أن الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي عازمة على مواجهة التحديات البيئية المشتركة والعمل على تحقيق رؤية مستدامة تضمن الحفاظ على مواردها الطبيعية للأجيال القادمة.
ولفتت إلى ان اختيار شعار «حياة فطرية بحرية مستدامة» لهذا العام رسالة مهمة لضمان استدامة النظم البيئية البحرية التي تشكل جزءا أساسيا من مواردنا الطبيعية ومصدرا رئيسيا لاستدامة الحياة والتنمية في المنطقة. كما يعكس الحاجة إلى تكاتف الجهود الخليجية لتأمين مستقبل بيئي مستدام للمنطقة لحماية هذه الموارد من التحديات التي تواجهها مثل التلوث البيئي والصيد الجائر والتغير المناخي.
وشددت على أن البيئة البحرية ليست مجرد مورد اقتصادي، بل هي جزء أساسي من التراث الطبيعي لدول الخليج وحماية البيئة البحرية مسؤولية جماعية تتطلب تكاتف الجهود الحكومية والمجتمعية وتحقيق استدامة الموارد البحرية هو استثمار في مستقبل الخليج وأجياله القادمة.
وقالت في هذه المناسبة، لا نتحدث فقط عن الاستدامة بوصفها هدفا، بل بوصفها أسلوب حياة ومسؤولية تجاه أجيالنا القادمة. إننا مطالبون بتعزيز جهودنا لتحقيق رؤية مستدامة للحياة الفطرية في خليجنا العربي، من خلال تبني سياسات ومبادرات تدعم حماية البيئة البحرية، وتوعية مجتمعاتنا بأهمية الحفاظ على هذا الإرث الطبيعي الذي نعتز به.
وأوضحت انه من خلال هذا الاحتفال نسعى إلى تسليط الضوء على الجهود المبذولة في دول مجلس التعاون الخليجي لحماية البيئة البحرية في المنطقة ودور التشريعات الخليجية في تعزيز الاستدامة البيئية، بالإضافة إلى دور المنظمات الإقليمية والجهات والمؤسسات المحلية غير الحكومية.
وأكدت عزم الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي على مواجهة التحديات البيئية المشتركة والعمل من أجل تحقيق رؤية مستدامة تضمن الحفاظ على مواردنا الطبيعية للأجيال القادمة.
