- «نزاهة» شكّلت 4 لجان فنية مختصة بأهداف الإستراتيجية لمتابعة الجهات المعنية بالتنفيذ
- التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لتنفيذ 36 مبادرة في مجال تعزيز النزاهة
حنان عبدالمعبود
أكدت كبيرة اختصاصيي إعلام بالهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» شمس الضحى فيصل معرفي أن استراتيجية الكويت الأولى لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد جاءت لتوفير الإطار التوجيهي المتكامل لجهود الكويت في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، من خلال خطة متكاملة تشمل التشريعات والسياسات والإجراءات التنفيذية اللازمة لتحقيق الرؤية المستقبلية المستهدفة. وفي السطور التالية تفاصيل اللقاء:
حدثينا عن إستراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.
٭ إستراتيجية الكويت الأولى لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد أطلقت عام 2019، وجاءت لتوفير الإطار التوجيهي المتكامل لجهود الكويت في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، من خلال وضع الجهود ضمن خطة متكاملة تشمل التشريعات والسياسات والإجراءات التنفيذية اللازمة لتحقيق الرؤية المستقبلية المستهدفة.
وقد قادت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) مشروع إعداد وإطلاق الإستراتيجية وفقا للاختصاص الوارد في المادة الخامسة من قانون إنشائها رقم 2 لعام 2016، والذي ينص على أنه تقوم الهيئة بـ «وضع إستراتيجية وطنية شاملة للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد وإعداد الآليات والخطط والبرامج المنفذة لها، ومتابعة تنفيذها مع الجهات المعنية».
إلى أين وصلت الإستراتيجية في مراحل تنفيذها؟
٭ ركزت الإستراتيجية على أربعة أهداف، جاءت كالآتي:
– الهدف الإستراتيجي الأول: حماية نزاهة القطاع العام وتطوير فاعلية وكفاءة الخدمات العامة التي يقدمها في إطار من الشفافية والمساءلة.
– الهدف الإستراتيجي الثاني: تشجيع القطاع الخاص على المساهمة في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.
– الهدف الإستراتيجي الثالث: تمكين المجتمع من المساهمة في بناء ثقافة حاضنة للنزاهة ضد الفساد.
– الهدف الإستراتيجي الرابع: تعزيز كفاءة وفاعلية الهيئات المتخصصة بتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.
وكل هدف من الأهداف الإستراتيجية يحتوي على مجموعة من الأولويات والمبادرات التي يتم تنفيذها من قبل مختلف الجهات الحكومية ويتم قياس تقدمها المحرز من خلال آلية للرصد والتقييم ومجموعة من مؤشرات قياس الأداء، وتقوم الهيئة بنشر التقارير السنوية الخاصة بسير أعمال الإستراتيجية عبر موقعها الرسمي: https://www.nazaha.gov.kw/nazaha/ وبلغت النسبة المحققة لإنجاز إجراءات المبادرات منذ بداية الإستراتيجية حتى تاريخ إصدار آخر تقرير ربع سنوي ما يقارب 79%، وقد حققت الإستراتيجية العديد من الإنجازات منذ انطلاقها، كان أبرزها:
– تحسن ترتيب الكويت في مؤشر مدركات الفساد منذ انطلاق الإستراتيجية بواقع 22 مركزا.
– تعزيز العمل بنظام الذمة المالية والالتزام بتقديم إقرارات الذمة المالية للخاضعين لقانون الهيئة «نزاهة».
– إطلاق تطبيق «سهل»، وتطبيق «سهل للأعمال» الخاص بالشركات التجارية، حيث وصل عدد الخدمات التي يقدمها تطبيق «سهل» حتى سبتمبر 2024 نحو 400 خدمة تقدمها 37 جهة حكومية وأكثر من 30 مليون خدمة مقدمة حسب آخر إحصائية في سبتمبر 2024.
– إقرار العديد من التشريعـات والقوانيـــن، ومنها قانون حق الاطلاع على المعلومات في عام 2020، وقانون تعارض المصالح في عام 2023، إضافة إلى تعديل بعض أحكام قانون الجزاء بما يشمل تحديد وتعيين المسؤولية الجزائية للشخص الاعتباري بجرائم الفساد في عام 2023.
كما قامت «نزاهة» بإعداد واعتماد آلية لمكافأة وتكريم المبلغين عن حالات الفساد في عام 2020، وقد تمت مكافأة مبلغين من خلال هذه الآلية، وذلك في 2021 و2023، مع المحافظة على السرية لحماية المبلغ، وذلك بعد حصول الهيئة على حكم نهائي بات.
كذلك تم إدراج مفاهيم مضادة للفساد في المناهج الدراسية لجميع المراحل التعليمية من قبل وزارة التريبة والتعليم، هذا بالإضافة إلى صدور آلية لـ«مكافحة التزوير في الشهادات الجامعية والمهنية» من قبل وزارة التعليم العالي في عام 2021، وتقوم الوزارة بتقييم تطبيق هذه الآلية بشكل سنوي، وصدور قرار وزاري من قبل وزارة التجارة بتحديد هوية المستفيد الفعلي، والذي يهدف إلى تحقيق إمكانية الوصول الى معرفة المستفيد الفعلي الذي قد يتخفى وراء مستفيد صوري في المعاملات التجارية، وتقديم الدعم لعدد من مبادرات مؤسسات المجتمع المدني الخاصة في مجال الرقابة المجتمعية، حيث بلغ عدد المبادرات حتى تاريخه 36 مبادرة تم تقديم الدعم لتنفيذها من قبل هيئة «نزاهة».
من جهة أخرى، تم تطوير واعتماد مدونات سلوك وظيفي خاصة بموظفي القطاع العام، ورجال القضاء والنيابة، وأعضاء الشرطة وموظفي وزارة الداخلية.
كما يستمر معهد الكويت للدراسات القضائية في تدريب وكلاء وقضاة المحكمة الكلية على «مدونة قواعد السلوك القضائي».
كما جرى الانتهاء من إعداد التقرير الأول الذي يقيم مدى التزام الجهات الحكومية بتنفيذ قانون حق الاطلاع على المعلومات وفقا للاستبيان المعد من قبل قطاع الوقاية، والذي تم إرساله الى الجهات المشمولة بقانون حق الاطلاع، وذلك خلال الفترة من أغسطس إلى ديسمبر 2023، حيث كان إجمالي الجهات محل الدراسة 90 جهة، وذلك وقوفا على مدى الالتزام بتطبيق القانون وجاهزية الجهات للتنفيذ.
وأطلقت «نزاهة» مشروع «أداء» وهو مشروع يتضمن منظومة من الاعتمادات تقوم على تبني قواعد السلوك المهني لدى الموظف العمومي بهدف تحقيق الالتزام بمعايير وأخلاقيات مدونة السلوك الوظيفي لخلق بيئة عمل تتسم بالاحترافية والكفاءة والإنتاجية المثلى في ظل قيم مؤسسية وبيئة عمل صحية.
آلية معتمدة
ما الآلية المعتمدة لإدارة تنفيذ الإستراتيجية؟
٭ شكلت «نزاهة» بتكليف من مجلس الوزراء اللجنة العليا لقيادة وتنسيق الإستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد برئاسة «نزاهة» وعضوية 19 قياديا يمثلون أبرز الجهات المنفذة لمبادرات الإستراتيجية وأصحاب المصلحة، إضافة إلى ممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني.
وتختص اللجنة العليا بالإشراف العام على حسن سير أعمال الاستراتيجية وتوفير التوجيهات اللازمة، إضافة إلى:
توفير الموارد المطلوبة لضمان سير عمل الاستراتيجية، مراجعة وإقرار ونشر التقارير المتعلقة برصد وتقييم الاستراتيجية، اعتماد التعديلات الجوهرية على الاستراتيجية وخطط تنفيذها، وأن يتولى كل عضو من أعضاء اللجنة متابعة تنفيذ الجهة التي يمثلها لما هو مطلوب منها تنفيذه ضمن محاور مبادرات استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.
كما شكلت «نزاهة» 4 لجان فنية مختصة في كل هدف من الأهداف الاستراتيجية الأربعة، حيث تقوم اللجان الفنية بمتابعة الجهات المعنية بالتنفيذ وجمع تقارير الإنجاز الدورية من الجهات المنفذة وتحليلها ورفعها لإدارة مكتب التخطيط والمتابعة في «نزاهة» والذي يقوم بدور إعداد التقارير الدورية الخاصة بسير الأعمال شاملة أبرز التحديات والدروس المستفادة والتوصيات لعرضها على اللجنة العليا للاعتماد والنشر.
كيف يمكن للتخطيط الاستراتيجي تقليل أسباب الفساد والعوامل التي تشجع عليه؟
٭ التخطيط الاستراتيجي بشكل مختصر هو عبارة عن قيام أصحاب القرار باتخاذ إجراءات بشأن تطوير ونقل المؤسسة من وضع حالي إلى وضع مستهدف من خلال وضع خطة طويلة المدى وتخصيص مواردها البشرية والمالية في تنفيذ هذه الخطة الاستراتيجية. وفي حال الاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد تم تحديد الرؤية والرسالة، وتم تحديد الأهداف والمشاريع التي تسعى إلى محاربة الفساد بشتى أنواعه وإمكانية تواجده إن كان في القطاع الحكومي أو الخاص أو حتى في المجتمع، وهذا لتمكن الخطة الاستراتيجية من تقليل الفساد من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة، وتحسين الإدارة والممارسات الإدارية، واستخدام التكنولوجيا الرقمية، وإصدار القوانين والتشريعات، وتعزيـــــز التعاون الدولي، وبناء ثقافة النزاهة، وتدريب الموظفين، وتطبيق نظم إدارة الموارد الإلكترونية، وحماية المبلغين عن الفساد.
تحديات الإستراتيجية
حول أبرز التحديات التي واجهت الاستراتيجية قالت معرفي إنها تزامن بدء مرحلة التنفيذ مع جائحة «كورونا» وما صاحبها من إجراءات احترازية كان لا بد منها، ما أدى إلى تأخر في تنفيذ بعض مبادرات الاستراتيجية، وتم تمديد فترة تنفيذ الاستراتيجية حتى نهاية عام 2025 من قبل اللجنة العليا في اجتماعها في شهر مارس 2024.
وحول مدى مساهمة الاستراتيجية في تحقيق رؤية كويت جديدة 2035 قالت أنه بالرجوع إلى رؤية كويت جديدة 2035، ومجالات التنمية في الخطة الإنمائية لدولة الكويت، وتحديدا البرنامج الخامس المعني بتطوير حكومة مترابطة وشفافة، حيث هذا البرنامج يستهدف السعي إلى تحقيق ثلاث ركائز من رؤية كويت جديدة، وهي: إدارة حكومية فاعلة، بنية تحتية متطورة، واقتصاد متنوع مستدام، والمشروع رقم 5 من برنامج تطوير حكومة مترابطة وشفافة هو إعداد وتنفيذ استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، ويهدف هذا المشروع إلى رفع مستوى الشفافية وترسيخ سيادة القانون وتعزيز التنافسية الاقتصادية، إضافة إلى المساهمة في تحقيق مستهدفات دولة الكويت في عملية الإصلاح والتحول المؤسسي تنفيذا لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ذلك لتحقيق معدلات أفضل على مؤشرات التنمية المستدامة وفق رؤية «كويت جديدة» وصولا إلى تحسين موقع دولة الكويت على المؤشرات الدولية ذات العلاقة بالنزاهة ومكافحة الفساد.
