وقع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وحكومة مملكة البحرين الأحد في العاصمة المنامة اتفاقية قرض بقيمة 10 ملايين دينار كويتي (نحو 32.4 مليون دولار) للمساهمة في تمويل المرحلة الثانية من مشروع تطوير شارع الشيخ جابر الأحمد الصباح.
ومثل الصندوق في مراسم التوقيع مديره العام بالوكالة وليد البحر وعن الجانب البحريني وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة، وذلك بحضور سفيرنا لدى البحرين الشيخ ثامر جابر الأحمد. ويهدف المشروع إلى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البحرين من خلال تطوير أحد أهم الشوارع الحيوية في محافظة العاصمة والذي يربطها بالمحافظة الجنوبية بما يخدم المناطق الصناعية والسكنية والتجارية في محيط المشروع.
ومن المتوقع أن يسهم المشروع في تحقيق عدد من أهداف التنمية المستدامة ومنها تطوير بنى تحتية قادرة على الصمود وتعزيز استدامة المدن والمجتمعات المحلية والتقليل من الانبعاثات الكربونية الناتجة عن الازدحام المروري بالاضافة إلى دعم الشراكة العالمية في مجال المساعدات الإنمائية الرسمية.
ويتضمن المشروع توسيع شارع الشيخ جابر الأحمد من ثلاثة إلى أربعة مسارات في كل اتجاه بطول إجمالي يبلغ حوالي 11 كيلومترا إلى جانب إنشاء خمسة جسور على تقاطعات أرضية إضافة إلى تطوير شارع سلمان الفاتح المتفرع من شارع الشيخ جابر ليصبح أربعة مسارات بطول إجمالي يبلغ حوالي 2 كيلومتر إضافة إلى الخدمات الاستشارية اللازمة.
وتقدر التكلفة الإجمالية للمشروع بما في ذلك الاحتياطيات والضرائب والفوائد أثناء التنفيذ بحوالي 152.06 مليون دينار بحريني (نحو 404.4 مليارات دولار) منها حوالي 72.37 مليون دينار كويتي (نحو 234.7 مليون دولار) بالعملات الأجنبية أي ما يمثل حوالي 57.26 بالمئة من إجمالي التكلفة.
ويغطي قرض الصندوق الكويتي المقترح والبالغ مقداره 10 ملايين دينار كويتي حوالي 8 بالمئة من إجمالي تكاليف المشروع.
ووفقا لبنود الاتفاقية تبلغ مدة القرض 20 سنة تشمل فترة إمهال مدتها ثماني سنوات على أن يسدد القرض على 24 قسطا نصف سنوي يستحق أولها عقب انتهاء فترة الإمهال وتبلغ الفائدة السنوية على القرض 3 بالمئة يضاف إليها نسبة 0.5 بالمئة سنويا لتغطية تكاليف الإدارة وخدمات تنفيذ الاتفاقية.
ويعد هذا القرض الـ22 الذي يقدمه الصندوق الكويتي لمملكة البحرين حيث سبق أن قدم لها 21 قرضا بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 271.5 مليون دينار كويتي سحب منها حوالي 270.3 مليون دينار كويتي وسدد منها حوالي 121.5 مليون دينار كويتي حتى 21 من اغسطس الماضي.
