- خالد العجمي: الكويت سجلت نسباً قياسية لتمكين المرأة في القطاعات المصرفية والإشرافية بالجهات الحكومية
أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة د.خالد العجمي حرص الكويت على تطوير منظومة تشريعية متكاملة لدعم المرأة وحمايتها وتعزيز مكانتها وتمكينها في مختلف المجالات.
جاء ذلك في تصريح أدلى به العجمي لـ «كونا» خلال ترؤسه وفد الكويت المشارك في الدورة الـ 12 للجنة المرأة التابعة للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا «الإسكوا» في العاصمة العمانية (مسقط).
وقال د.العجمي: إن الكويت تتبوأ مكانة رائدة في دعم وتمكين المرأة على كل الأصعدة، مشيرا إلى أن الكويت سجلت نسبا قياسية لتمكين المرأة في القطاعات المصرفية والإشرافية بالجهات الحكومية.
وأوضح أن دولة الكويت حرصت من خلال مؤسساتها على تطوير منظومة تشريعية متكاملة لدعم المرأة وحمايتها من أبرزها قانون الحماية من العنف الأسري رقم 16 لسنة 2020 وقانون المساعدات العامة رقم 12 لسنة 2011 اللذان يمثلان خطوة محورية في تعزيز الأمن والاستقرار الأسري للمجتمع الكويتي بشكل عام والمرأة الكويتية بشكل خاص كونهما يشكلان مظلة اجتماعية آمنة ممتدة للنساء الكويتيات.
وأضاف: إن الكويت حققت تقدما ملموسا في تمكين المرأة في سوق العمل، حيث بلغت نسبة النساء الكويتيات في القطاع المصرفي أكثر من 35% وتجاوزت نسبة المواطنات في الوظائف الإشرافية بوزارة الشؤون الاجتماعية 58%، فيما وصلت نسبة النساء في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة إلى 90%، مشيرا إلى أن هذه الأرقام تعكس الإرادة السياسية والدعم الحكومي لتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في مختلف القطاعات الحيوية.
وأشار د.العجمي إلى جهود الكويت في إصدار قوانين نوعية مثل قانون رعاية المسنين رقم 18 لسنة 2016 وقانون حماية الطفل رقم 21 لسنة 2015 والتي تعزز البيئة الداعمة للمرأة وتوفر لها فرصا متساوية في الرعاية الصحية والتعليم والعمل بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.
وأعرب عن خالص الشكر والتقدير للجنة المرأة التابعة لـ «الإسكوا» وللحكومة العمانية على حسن التنظيم وحفاوة الاستضافة.
وأكد أهمية هذه الاجتماعات في تعزيز الشراكات الدولية وتبادل الخبرات والرؤى واستعراض الإنجازات في مجال تمكين المرأة على المستويين الاجتماعي والاقتصادي بما يسهم في تحقيق الأهداف المشتركة لخدمة المرأة ودعم مكانتها في المجتمعات العربية.
