علي إبراهيم
في الوقت الذي تستعد فيه وزارة الداخلية لتطبيق قانون المرور الجديد بدءا من يوم الثلاثاء المقبل الموافق 22 الجاري، كشفت بيانات مالية اطلعت عليها «الأنباء»، عن أن حجم الإيرادات المتوقع تحصيلها من المخالفات المرورية خلال العام المالي الحالي 2025/2026 يبلغ نحو 200 مليون دينار.
وأظهرت البيانات أن الدولة رفعت تقديراتها للإيرادات المتوقع تحصيلها من المخالفات المرورية بنسبة 122% بما قيمته 110 ملايين دينار، قياسا إلى تقديرات بلغت 90 مليون دينار في 2024/2025، لتتضاعف تقديرات الحكومة لقيمة المخالفات المرورية المحصلة، مدفوعة بالتغييرات التي شهدها قانون المرور، والذي يتضمن تغليظا ملحوظا في العقوبات والجزاءات المرتبطة بالمخالفات المرورية.
هذا، وتأتي تعديلات قانون المرور الجديد ضمن إستراتيجية حكومية أشمل للحد من التجاوزات وتحقيق انضباط أكبر في الشوارع، ومن المتوقع أن ينعكس هذا القانون على الجانب المالي أيضا.
