مريم بندق
قالت مصادر لـ «الأنباء» إن نسبة موظفي ديوان الخدمة المدنية المتقدمين للعمل في النظام المسائي بلغت 5% حتى الآن من النسبة المحددة في تعميم ديوان الخدمة المدنية، والتي تتراوح بين 20 و30% من إجمالي عدد الموظفين المطلوب انتقالهم من النظام الصباحي.
وأوضحت أن 59 موظفا من أصل 900 هو إجمالي عدد العاملين في ديوان الخدمة المدنية، قد تقدموا بطلبات للانتقال إلى نظام الدوام المسائي وانتظموا فعليا في العمل اعتبارا من الخامس من الشهر الجاري، مضيفة: «لذلك سيترك الديوان الباب مفتوحا لمن يرغب من الموظفين في تقديم المزيد من طلبات الانتقال من نظام الدوام الصباحي إلى نظام الدوام المسائي، إذ نص تعميم الديوان على ضرورة تقديم الطلب من قبل الموظف نفسه».
وردا على سؤال حول أعداد المراجعين مساء وإمكانية وقدرة الـ 59 موظفا على استقبالهم وإنجاز المعاملات المطلوبة، أجابت المصادر: «نحن في بداية مرحلة العمل التجريبي الذي تقابله محدودية المراجعين، ورغم ذلك يخضع هذا العمل التجريبي لرصد جميع الأسباب التي تستدعي إعادة النظر أو المعالجة سواء المتعلقة بمحدودية الموظفين أو غيرها من الضوابط الواردة في تعميم الديوان». وشرح مصدر أن من أبرز أسباب تأني الموظفين في قرار الانتقال إلى الدوام المسائي اشتراط الديوان ألا تقل مدة عمل الموظف بنظام العمل المسائي عن 7 أشهر متصلة على الأقل، مع عدم جواز قطعها إلا بموافقة السلطة المختصة في الجهة الحكومية.
ورأى أن اشتراط مدة الأشهر الـ 7 المتصلة خلق توجسا لدى الموظفين من الحرمان من الإجازات، مشيرا إلى أنه كان من الأنسب ترك تحديد هذه الفترة للقياديين في كل جهة على حدة، بحيث يمكن مثلا اعتماد نظام التناوب الشهري بين الموظفين، مما يسهم في التعود التدريجي على النظام الجديد دون إلزام موظف واحد بالاستمرار لهذه المدة الطويلة. وأضاف: «توجد عوامل أخرى من بينها وقف معظم الامتيازات التي يتمتع بها الموظف في الفترة الصباحية عن الموظف في حال انتقاله للدوام المسائي، مثل الاستفادة من 4 استئذانات شهريا، والدوام المرن، وتوافر مسؤول يمكن الرجوع إليه لإنجاز المعاملات، بالإضافة إلى إمكانية الاستئذان من المسؤول المباشر بطريقة غير رسمية ثم العودة للعمل، وكل هذه الأمور تجعل الموظفين يعتقدون أن الفترة الصباحية أكثر راحة لهم». واستطرد قائلا: «من ضمن الأسباب أيضا عدم إجراء استبيان لاستطلاع آراء واقتراحات الموظفين قبل وضع شروط تعميم العمل في الفترة المسائية، فإجراء مثل هذا الاستبيان يسهم في إضافة معايير من شأنها جذب الموظف للعمل المسائي».
هذا، وينتظر الديوان تقارير من الجهات والوزارات التي دشنت نظام العمل المسائي لقياس مدى نجاح التجربة.
في السياق نفسه، أكدت مصادر لـ «الأنباء» أهمية الدورات التدريبية التي اتفق ديوان الخدمة المدنية والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، على تنفيذها لتطوير مهارات المسجلين وتحسين أدائهم الوظيفي من حملة المؤهلات الأقل من الجامعية والدبلوم، لافتة إلى أن دورة السكرتارية والطباعة تأتي ضمن هذا الإطار لتعزيز الكفاءة الإدارية وتنمية مهارات التواصل ومن ثم توفير فرص عمل مناسبة لهم. وبينت أنه رغم أهمية هذه الدورات شهد التسجيل في دورة السكرتارية والطباعة انخفاضا في أعداد المسجلين، وهذا الانخفاض يعكس إما ضعف الوعي بأهميتها، أو عدم اهتمام المسجلين المعنيين بالمشاركة فيها رغم الجهود المبذولة لتذكيرهم بها.
وذكرت أن ديوان الخدمة المدنية قام بنشر إعلانات تذكيرية عديدة للباحثين عن عمل من حملة المؤهلات الأقل من الجامعية والدبلوم بشأن التسجيل في الدورة، ما يدل على حرص «الديوان» على توفير الفرص التدريبية وتشجيع الباحثين على الاستفادة منها، ورغم هذه الإعلانات لم تكن الاستجابة بالمستوى المتوقع.
وشددت على أن انخفاض أعداد المسجلين أدى إلى تأخير إعلان موعد الدورة حتى الآن، إذ تحتاج مثل هذه البرامج التدريبية إلى عدد معين من المشاركين لضمان جدواها وفعاليتها، مؤكدة أنه فور اكتمال العدد سيتم تحديد موعد بدء الدورة.
وذكرت أن هذا الانخفاض سيؤدي إلى تجميد ترشيح المسجلين من حملة المؤهلات الأقل من الجامعية والدبلوم.
هذا، ودعت مصادر أخرى إلى معالجة هذه التحديات، وتعزيز التوعية بأهمية الدورات التدريبية وتوفير حوافز للمشاركة، إلى جانب مراجعة الشروط والتعهد 5 سنوات بالعمل في الوظيفة لتكون أكثر مرونة.
