- مصادر لـ«الأنباء»: كل ميغاواط يمكن توفيره من نشاط التعدين يصبّ في مصلحة الاستهلاك بالسكن الخاص
دارين العلي
بإشراف ومتابعة ميدانية مباشرة من رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ فهد اليوسف، ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.صبيح المخيزيم، ووزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري، نفذت وزارة الداخلية ممثلة بقطاع الأمن الجنائي الجمعة حملة أمنية موسعة استهدفت عددا من المنازل المخالفة التي تستخدم في أنشطة تعدين العملات المشفرة بشكل غير قانوني.
وأسفرت الحملة عن ضبط عدد من العقارات المخالفة ومصادرة معدات وأجهزة متطورة مخصصة لتعدين العملات المشفرة، في مخالفة صريحة للقانون.
وأكدت وزارة الداخلية في بيان لها أن هذه الأنشطة تمثل استغلالا غير مشروع للطاقة الكهربائية، ما يؤدي إلى زيادة الأحمال على الشبكة العامة، وقد تتسبب في انقطاعات تؤثر على المناطق السكنية والتجارية والخدمية، مما يشكل تهديدا مباشرا للسلامة العامة.
وأضافت أنه نتج عن الحملة المشتركة لمكافحة تعدين العملات المشفرة في منطقة الوفرة السكنية انخفاض الأحمال الكهربائية لمحطات التحويل الرئيسية المغذية للمنطقة من 85 ميغاواط إلى 36 ميغاواط بنسبة تقارب 60%، كما سينتج عن انخفاض الاستهلاك وفر يقارب 15 مليون دينار سنويا من المبالغ التي تتكلفها الوزارة نظير إنتاج الكهرباء.
إلى ذلك، أكدت مصادر في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في تصريح لـ «الأنباء» ان الوزارة لن تتمكن من حساب تأثير نشاط التعدين على الشبكة الكهربائية إلا بعد انتهاء الحملة الأمنية المشتركة التي تنفذها وزارة الداخلية حاليا على المنازل المخالفة، مشددة على أن كل ميغاواط يمكن توفيره من نشاط التعدين يفيد في زيادة القدرة الكهربائية لدى الوزارة ويصب في مصلحة الاستهلاك في السكن الخاص.
وأوضحت المصادر ان نشاط التعدين هو نشاط مخالف للقوانين الخاصة باستهلاك الطاقة كونه يستهلك كميات كبيرة جدا لا تتناسب مع الاستهلاك الطبيعي للمنازل السكنية والذي أخذ الترخيص على أساسه، ما يشير إلى تمديدات مخالفة ومن دون إذن الوزارة، ويشير أيضا هذا الاستهلاك إلى أنشطة غير مصرح بها حين استخراج التراخيص.
وأوضحت المصادر ان تجريم أنشطة تعدين العملات الرقمية جاء بسبب اضطراب استقرار الشبكة وزيادة الأحمال عليها، ما أدى إلى انقطاعات في التيار الكهربائي بالمناطق السكنية والتجارية والخدمية.
