أفاد مراسل الجزيرة بأن المحكمة العليا الإسرائيلية قررت النظر في التماسات بشأن قانون إلغاء “ذريعة المعقولية”، وهو بند رئيسي في التعديلات القضائية لحكومة بنيامين نتنياهو أقره الكنيست قبل أسبوع من عطلته الصيفية التي بدأت اليوم الاثنين.
وحددت المحكمة العليا الإسرائيلية يوم 12 سبتمبر/أيلول المقبل موعدا للنظر في التماسات عدة قدمت إليها لإلغاء القانون، وأعلنت أن هيئتها الكاملة المؤلفة من 15 قاضيا ستتولى هذه القضية.
وكانت المحكمة امتنعت الأسبوع الماضي عن إصدار أمر احترازي بتجميد سريان مفعول هذا القانون، الذي أصبح نافذا بعدما سُجل رسميا في سجل القوانين الإسرائيلية.
من جهته، أعلن الكنيست في بيان أن عطلته الصيفية بدأت اليوم الاثنين وتستمر حتى 15 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
ومن المتوقع أن تستأنف الحكومة الإسرائيلية طرح التعديلات القضائية في الكنيست بعد العودة من العطلة الصيفية.
وتسبب مشروع التعديلات القضائية الذي اقترحته حكومة نتنياهو في يناير/كانون الثاني الماضي بانقسام حاد وبواحدة من أكبر حركات الاحتجاج التي شهدتها إسرائيل.
واستمرت الاحتجاجات على مدى 30 أسبوعا، وامتدت آثارها إلى الجيش الإسرائيلي حيث أعلن عسكريون في قوات الاحتياط الامتناع عن الخدمة، وهو ما حظي بتأييد رؤساء سابقين لهيئة أركان الجيش الإسرائيلي وجهازي الموساد والأمن العام (الشاباك).
نتنياهو ينتقد
من جانبه، انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي ما وصفه بالتدخل الغربي في الاحتجاجات على التعديلات القضائية في إسرائيل.
وقال نتنياهو في مقابلة مع شبكة “فوكس” الأميركية بُثت فجر اليوم الاثنين ونقلتها هيئة البث الإسرائيلية إن “العديد من القادة الأجانب لديهم آراء حول ما يحدث داخل إسرائيل، ولا بأس في ذلك. أنا لم أعلق قط على النقاشات الداخلية بالديمقراطيات الأخرى”.
وتابع “لكل فرد رأيه بما يجري في إسرائيل، لكن ليس لديهم رأي في أعمال الشغب في فرنسا أو النقاشات التي تحدث في البلدان الأخرى”.
وأضاف أن “الولايات المتحدة تشهد نقاشا كبيرا بين المحكمة العليا والسلطة التنفيذية في الوقت الحالي، وأنا لا أهتم بالتعليق على ذلك”.
وكانت واشنطن وعواصم أوروبية عدة قد أعربت في الأشهر الأخيرة عن قلقها إزاء التطورات الداخلية في إسرائيل ودعت الحكومة إلى التوافق مع المعارضة على مشاريع قوانين التعديلات القضائية.
وقال نتنياهو في المقابلة إن “الادعاء بأن الديمقراطية قد انتهت بعد إلغاء ذريعة المعقولية ادعاء مثير للسخرية، فما زالت هناك العديد من إمكانات التدخل لدى المحكمة العليا”.
وأضاف أن “مفاوضات مطولة جرت مع المعارضة واستمرت 3 أشهر، لكنها لم تسفر عن شيء”، ورأى أن المعارضة “خاضعة لأقلية صغيرة متطرفة هي من تنظم الاحتجاجات”.
