أكد الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، على أهمية مبادرة جولة المحتوى المحلي كركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030. جاء ذلك خلال رعايته حفل إطلاق فعاليات المبادرة في المنطقة، والتي تهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية الاعتماد على المنتجات والخدمات الوطنية في مختلف القطاعات. وتعد هذه المبادرة جزءًا من جهود هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية لزيادة مساهمة القطاعات المحلية في الناتج المحلي الإجمالي.
انطلقت فعاليات جولة المحتوى المحلي في المدينة المنورة بحضور مسؤولين حكوميين ورجال أعمال وممثلي القطاع الخاص، وذلك في مقر الغرفة التجارية وعلى جادة قباء. تهدف الجولة إلى إبراز دور المحتوى المحلي في تعزيز سلاسل الإمداد الوطنية، وتوفير فرص عمل جديدة، وتحفيز الاستثمار في الصناعات المحلية. وقد أقيمت الجولة بالتعاون بين هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية وإمارة منطقة المدينة المنورة وهيئة تطوير المنطقة وغرفة المدينة.
أهمية جولة المحتوى المحلي في تحقيق رؤية المملكة 2030
تأتي مبادرة جولة المحتوى المحلي في سياق الجهود الوطنية المتسارعة لتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط، وهو هدف رئيسي من أهداف رؤية المملكة 2030. وفقًا للتقارير الاقتصادية، فإن تعزيز المحتوى المحلي يساهم بشكل مباشر في خلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات السعودية في الأسواق العالمية.
تعزيز الصناعات الوطنية
تركز المبادرة على دعم الصناعات الوطنية في مختلف القطاعات، بما في ذلك الصناعات التحويلية والخدمية. تهدف الهيئة إلى زيادة نسبة الإنفاق الحكومي على المنتجات والخدمات المحلية، مما سيساهم في تحفيز نمو هذه الصناعات وتوسعها. كما تسعى الهيئة إلى توفير بيئة استثمارية جاذبة للشركات المحلية والأجنبية التي ترغب في الاستثمار في الصناعات المحلية.
تنمية سلاسل الإمداد المحلية
تعتبر تنمية سلاسل الإمداد المحلية من أهم أهداف مبادرة المحتوى المحلي. تسعى الهيئة إلى ربط الشركات المحلية بالفرص المتاحة في السوق، وتوفير الدعم اللازم لها لتلبية احتياجات السوق. ويشمل ذلك توفير التمويل والتدريب والاستشارات الفنية.
كلمات وتصريحات حول المبادرة
ألقى الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، عبدالرحمن السماري، كلمة خلال حفل الإطلاق أكد فيها أن المبادرة هي امتداد لجهود الهيئة التوعوية المستمرة. وأضاف السماري أن الهيئة ملتزمة بنشر ثقافة المحتوى المحلي وتوسيع نطاق تأثيرها في جميع مناطق المملكة. وأشار إلى أن الجولة تهدف إلى جمع مختلف الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة، ومناقشة التحديات التي تواجه تطوير المحتوى المحلي.
من جانبه، أكد الأمير سلمان بن سلطان أن منطقة المدينة المنورة تمتلك مقومات اقتصادية واستثمارية كبيرة يمكن أن تساهم في دعم وتعزيز المنتج الوطني. وشدد على أهمية تضافر الجهود بين جميع القطاعات لتحقيق أهداف المبادرة، وتحويل المدينة المنورة إلى مركز اقتصادي رائد.
أنشطة وفعاليات جولة المحتوى المحلي في المدينة المنورة
تضمنت جولة المحتوى المحلي في المدينة المنورة مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات التوعوية. وقد تم تنظيم أجنحة تعريفية في مقر الغرفة التجارية وعلى جادة قباء، لعرض دور المحتوى المحلي وأثره في تعزيز سلاسل الإمداد. كما تم إقامة ورش عمل تعريفية تستهدف القطاعين العام والخاص والشركات المملوكة للدولة، وتتناول موضوعات تهدف إلى رفع مستوى الوعي بمفهوم المحتوى المحلي وتطبيقاته.
ركزت الورش على آليات تطبيق معايير المحتوى المحلي في المشاريع الحكومية، وأهمية إعطاء الأولوية للمنتجات والخدمات المحلية في المشتريات الحكومية. كما تناولت الورش التحديات التي تواجه الشركات المحلية في المنافسة مع الشركات الأجنبية، والحلول المقترحة للتغلب على هذه التحديات. بالإضافة إلى ذلك، تم استعراض قصص نجاح للشركات المحلية التي تمكنت من تطوير منتجات وخدمات ذات جودة عالية، والمنافسة في الأسواق العالمية.
وتشمل جولة المحتوى المحلي زيارات ميدانية لمصانع وشركات محلية في منطقة المدينة المنورة، بهدف التعرف على قدراتها وإمكاناتها، وتحديد الفرص المتاحة لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص. كما تتضمن الجولة تنظيم فعاليات تعريفية في الجامعات والكليات، بهدف توعية الطلاب بأهمية المحتوى المحلي ودورهم في تطويره.
الخطوات المستقبلية والتحديات المحتملة
من المتوقع أن تستمر هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية في تنفيذ جولة المحتوى المحلي في باقي مناطق المملكة خلال الأشهر القادمة. وستركز الهيئة على تقييم نتائج الجولة في كل منطقة، وتحديد التحديات التي تواجه تطوير المحتوى المحلي، ووضع الخطط والبرامج اللازمة للتغلب على هذه التحديات.
ومع ذلك، لا تزال هناك بعض التحديات التي قد تعيق تحقيق أهداف المبادرة، مثل نقص الكفاءات المؤهلة في بعض القطاعات، وصعوبة الحصول على التمويل اللازم لتطوير المشاريع المحلية. بالإضافة إلى ذلك، قد تواجه الشركات المحلية منافسة شرسة من الشركات الأجنبية، خاصة في القطاعات التي تتطلب تقنيات متقدمة.
من المهم متابعة تطورات هذه المبادرة وتقييم أثرها على الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى مراقبة التحديات التي قد تواجهها الهيئة في تنفيذها. وستظل هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بحاجة إلى دعم وتضافر جهود جميع القطاعات لتحقيق أهدافها الطموحة في تعزيز المحتوى المحلي وتحقيق رؤية المملكة 2030.
