قال المتحدث العسكري الإسرائيلي إنه سيتم تحويل الجنود المتهمين بالتنكيل بأحد الأسرى الفلسطينيين في معسكر سدي تيمان إلى حبس منزلي، وذلك بعد نحو أسبوعين من بدء الشرطة العسكرية التحقيق مع 9 جنود اعتدوا جنسيا على أسير فلسطيني.
جاء ذلك بعد أن كشفت القناة الـ14 الإسرائيلية أنه تم التوصل إلى اتفاق للإفراج عن الجنود المتهمين بالتنكيل بأسير فلسطيني في معسكر سدي تيمان، وحبسهم منزليا.
وكانت النيابة العسكرية في الجيش الإسرائيلي طلبت تمديد اعتقال الجنود المشتبه بتورطهم في قضية الاعتداء وتعذيب معتقل فلسطيني في المعسكر حتى اليوم الثلاثاء، بحسب بيان للجيش.
ويجري التحقيق دون توجيه أي لائحة اتهام إلى الجنود، في خطوة تصفها منظمات حقوقية إسرائيلية بأنها نهج يمكّن الجنود وقادة الجيش من الإفلات من العقاب.
وكانت مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي قد ضجت بمقطع فيديو نشرته القناة الـ12 الإسرائيلية لمشهد يوثق اعتداء جنود إسرائيليين على أسير فلسطيني في معسكر سدي تيمان في صحراء النقب.
وقالت القناة الإسرائيلية إن الأسير تعرض للتعذيب والاعتداء الجنسي من قبل الجنود الذين حاولوا إخفاء وجوههم لعلمهم بوجود كاميرات مراقبة.
كسور وإصابات خطيرة
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الأسير الفلسطيني الذي تعرض لاعتداء جنسي في معتقل قاعدة سدي تيمان الإسرائيلية يعاني من إصابات خطيرة، وأن الشرطة العسكرية بحوزتها مقطع فيديو يوثق الواقعة، في حين أطلقت النيابة العسكرية سراح أحد المشتبه بهم الرئيسيين.
وقالت القناة الـ13 الإسرائيلية إن مقطع الفيديو يظهر الجنود الإسرائيليين في المعتقل وهم يحيطون بالأسير الفلسطيني ويهمون بالاعتداء عليه جنسيا، ويشتبه في أنهم كانوا على علم بوجود الكاميرا وحاولوا إخفاء أفعالهم.
وأواخر يوليو/تموز الماضي اقتحم عدد من أعضاء الكنيست برفقة متظاهرين من اليمين المتطرف وجنود ملثمين معسكر سدي تيمان في النقب جنوب إسرائيل، احتجاجا على اعتقال الشرطة العسكرية 9 جنود متهمين بالاعتداء الجنسي على أسير فلسطيني من غزة.
ونتيجة لذلك حصلت صدامات في المعسكر بين محققين وجنود من وحدة متهمة بالتنكيل بالأسرى، في حين رفض الجنود المتهمون بالتنكيل بالأسرى التعاون مع الشرطة العسكرية.
قلق أممي
وقد دعت الأمم المتحدة إلى ضمان المساءلة في قضية التسجيلات المصورة التي التقطتها كاميرات التصوير للاعتداء الجنسي على أسير فلسطيني من قبل جنود إسرائيليين في معتقل سدي تيمان سيئ السمعة.
وجاء ذلك على لسان فرحان حق المتحدث باسم الأمين العام خلال مؤتمر صحفي في نيويورك، إذ أشار إلى الممارسات غير الإنسانية التي يتعرض لها الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية.
وأوضح حق أن الأمم المتحدة نشرت تقارير لتعبر عن قلقها بشأن وضع المعتقلين الفلسطينيين، مضيفا أن زملاءهم في مجال حقوق الإنسان في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة سيواصلون متابعة هذه الادعاءات التي يجب التحقيق فيها بدقة وضمان المساءلة.
ومنذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تحدثت منظمات حقوقية إسرائيلية وفلسطينية ودولية عن تردي الأوضاع في السجون الإسرائيلية، ولا سيما في سدي تيمان.
واعتقل الجيش الإسرائيلي منذ أن بدأ عمليته البرية بغزة في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي آلاف المدنيين الفلسطينيين، بينهم نساء وأطفال وعاملون في الطواقم الصحية والدفاع المدني، استشهد العشرات منهم تحت التعذيب في السجون الإسرائيلية.
وخلال الشهور الماضية أطلق الجيش سراح عشرات الأسرى الفلسطينيين من غزة على دفعات متباعدة، ومعظمهم عانوا من تدهور أوضاعهم الصحية، وظهرت على أجسادهم آثار تعذيب وإهمال طبي.
