أعلنت شرطة هونغ كونغ عن كشف ملابسات واحدة من أكبر قضايا الاحتيال المالي في تاريخها، والتي تتعلق بمنصة تداول العملات المشفرة “جي بي إي إكس” (JPEX). هذه القضية، التي بلغت قيمتها 1.6 مليار دولار هونغ كونغي (حوالي 206 مليون دولار أمريكي)، أثارت جدلاً واسعاً حول مخاطر الاستثمار في العملات المشفرة وأهمية التنظيم المالي لهذه الأصول الرقمية. التحقيقات لا تزال جارية، ولكن حجم الخسائر وعدد الضحايا يضع هذه القضية في صدارة قضايا الاحتيال التي شهدتها هونغ كونغ في السنوات الأخيرة.
تفاصيل قضية احتيال JPEX الضخمة
بدأت شرطة هونغ كونغ تحقيقاتها في “جي بي إي إكس” (JPEX) في سبتمبر/أيلول 2023، بعد أن حذرت هيئة تنظيم الأوراق المالية في المدينة من ممارساتها “المشبوهة” وعدم حصولها على التراخيص اللازمة لتقديم خدماتها. سرعان ما تبين أن المنصة كانت تروج لمنتجات استثمارية غير خاضعة للرقابة، مع وعود بعائدات مرتفعة ومخاطر قليلة، وهو ما يعتبر من أبرز علامات الاحتيال.
اعتقالات وتحقيقات مكثفة
حتى الآن، تم إلقاء القبض على 80 شخصًا على صلة بالقضية. وقد وُجهت تهم رسمية، مثل “التآمر لارتكاب احتيال”، إلى 16 منهم، بينما لا يزال الباقون قيد التحقيق. وتعد هذه القضية الأكبر من نوعها في هونغ كونغ من حيث عدد الضحايا وحجم الخسائر المالية المتكبدة، كما أنها أول قضية احتيال في مجال الاستثمار بالأصول الافتراضية تخضع للملاحقة القانونية منذ إقرار قانون خاص بهذا الشأن في عام 2023.
حجم الخسائر وعدد الضحايا
تجاوزت المبالغ المتورطة في هذه القضية 1.6 مليار دولار هونغ كونغي (206 ملايين دولار أمريكي)، وقد تقدم أكثر من 2700 شخص ببلاغات للشرطة بشأنها. يشير هذا العدد الكبير من البلاغات إلى أن دائرة الضحايا واسعة، مما يجعل القضية أكثر تعقيدًا وأهمية. بالإضافة إلى ذلك، قامت الشرطة بتجميد أصول تعود للمشتبه بهم، تقدر قيمتها بأكثر من 200 مليون دولار هونغ كونغي (حوالي 25.7 مليون دولار أمريكي).
شبكة الاحتيال وخيوط التورط
تصف الشرطة القضية بأنها “شديدة التعقيد”، حيث كشفت التحقيقات عن تورط ما لا يقل عن 14 شخصًا رئيسيًا في شبكة الاحتيال. ويشمل ذلك الأفراد الذين قاموا بتحويل وغسل الأموال من خلال محافظ العملات الرقمية، بالإضافة إلى المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي الذين ساهموا في الترويج للمنصة.
المؤثرون وأصحاب الحسابات الوهمية
استغلت مجموعة “جي بي إي إكس” (JPEX) قوة التسويق عبر المؤثرين على الإنترنت لجذب المزيد من المستثمرين. وقد قام هؤلاء المؤثرون بالترويج لوعود العائدات المرتفعة والمخاطر المنخفضة، مما أدى إلى إقناع العديد من الأشخاص بإيداع أموالهم في المنصة. بالإضافة إلى ذلك، تبين أن المجموعة استخدمت حسابات مصرفية وهمية لتسهيل عمليات الاحتيال.
المطلوبون دوليًا
كشفت الشرطة عن هروب اثنين من “العقول المدبرة” في القضية إلى خارج البلاد، بالإضافة إلى شخص آخر متورط بشكل رئيسي. وقد أصدرت الشرطة الدولية (الإنتربول) نشرات حمراء لاعتقال هؤلاء الأفراد، مما يعني أنهم مطلوبون للعدالة في جميع أنحاء العالم. وهذا يؤكد على الجهد الدولي المبذول لضمان عدم الإفلات من العقاب.
الدروس المستفادة والتنظيم المستقبلي
تعتبر قضية “جي بي إي إكس” (JPEX) بمثابة جرس إنذار حول المخاطر الكامنة في الاستثمار في الأسواق المالية غير المنظمة، وخاصة في مجال العملات المشفرة. تسلط هذه القضية الضوء على أهمية التنظيم المالي الفعال لحماية المستثمرين وضمان سلامة النظام المالي.
من الضروري على المستثمرين توخي الحذر الشديد وإجراء بحث شامل قبل استثمار أموالهم في أي منصة تداول عملات مشفرة. يجب عليهم التأكد من أن المنصة مرخصة وخاضعة للرقابة من قبل الجهات المختصة، وأنها تلتزم بمعايير الأمان والشفافية العالية. كما يجب عليهم أن يكونوا على دراية بالمخاطر المرتبطة بالاستثمار في العملات المشفرة، وأن يستثمروا فقط المبلغ الذي يمكنهم تحمل خسارته.
مستقبل التحقيقات والإجراءات القانونية
أكد كبير مفتشي مكافحة الجريمة، إرنست وونغ، أن الشرطة ستواصل تحقيقاتها في القضية وأنه لا يستبعد إمكانية مقاضاة أو اعتقال المزيد من الأشخاص في المستقبل، وستبقى على أهبة الاستعداد لتتبع الأموال المجمدة واستعادتها. هذا الالتزام بالتحقيق الكامل يبعث برسالة قوية مفادها أن السلطات في هونغ كونغ تأخذ هذه القضية على محمل الجد.
في الختام، تعتبر قضية احتيال “جي بي إي إكس” (JPEX) بمثابة تذكير مهم بمخاطر الاستثمار في العملات المشفرة وأهمية التنظيم المالي. يجب على المستثمرين توخي الحذر الشديد وإجراء بحث شامل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية. ومن المتوقع أن تؤدي هذه القضية إلى تشديد الرقابة على منصات تداول العملات المشفرة في هونغ كونغ، مما يساهم في حماية المستثمرين وتعزيز سلامة النظام المالي. ندعو جميع المتضررين إلى التعاون مع السلطات لتقديم الأدلة والمساعدة في استعادة حقوقهم.
