ذكرت وسائل إعلام أن الادعاء في كوريا الجنوبية طلب من المحكمة أمس الخميس تمديد حبس الرئيس المعزول يون سوك يول، في إطار التحقيقات الجارية معه على خلفية إعلانه الأحكام العرفية في البلاد الشهر الماضي.
وكانت الشرطة اعتقلت الرئيس المعزول منتصف الشهر الجاري خلال عملية شارك فيها 3 آلاف شرطي، وذلك بعد أن تجاهل عدة استدعاءات للتحقيق معه.
وأودع يون السجن بعد موافقة محكمة في سول يوم 20 يناير/كانون الثاني الجاري على مذكرة توقيف صدرت بحقه في وقت سابق، وبذلك تحوّل من موقوف مؤقتا إلى مشتبه فيه جنائيا يواجه لائحة اتهام ومحاكمة.
ووضع يون يوم الأحد الماضي في زنزانة انفرادية مساحتها 12 مترا مربعا في سجن أويوانغ، وفقا للمفوض العام لدائرة الإصلاح الكورية.
يذكر أن البرلمان الكوري الجنوبي صوّت منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي لصالح عزل الرئيس إثر محاولته الفاشلة لإرساء الأحكام العرفية مطلع الشهر نفسه، وتولى رئيس الوزراء هان داك سو مهام رئيس الجمهورية بالوكالة، لكنه تعرض بدوره للعزل من قِبل البرلمان.
ورسميا، لا يزال يون رئيسا للجمهورية، وأمام المحكمة الدستورية مهلة حتى يونيو/حزيران المقبل لاتخاذ قرار بشأنه، وإذا أكدت عزله فسيتم إجراء انتخابات رئاسية في غضون 60 يوما.
