أقر البرلمان الأوروبي الثلاثاء قانونا يهدف إلى الدفاع عن تعددية وسائل الإعلام واستقلاليتها وسرية مصادرها، وهو أمر يكتسب زخما في فرنسا مع احتجاز صحفي مؤخرا.
ويفتح التصويت الذي نال 448 مؤيدا (102 ضد وامتناع 75 عضوا عن التصويت)، الطريق أمام المفاوضات مع الدول الأعضاء التي يتوقع أن تكون صعبة قبل التبني النهائي.
وقدمت المفوضية الأوروبية “القانون الأوروبي لحرية الإعلام” في أيلول/سبتمبر 2022، بعد تدهور الوضع في دول من الاتحاد الأوروبي مثل بولندا والمجر.
ويؤمّن القانون ضمانات لاستقلال نهج التحرير للفريق المسؤول عن ذلك في مواجهة السلطة السياسية أو الاقتصادية ويحدد التزامات الشفافية على ملكية وسائل الإعلام.
القانون الكبير
وقالت نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية، فيرا جوروفا، لأعضاء البرلمان الأوروبي خلال الجلسة العامة في ستراسبورغ “لم يكن من السهل الوصول إلى هذه النقطة كانت الضغوط كبيرة”.
ويحظر النص احتجاز صحفيين وتفتيش الوثائق ومداهمة مكاتبهم أو منازلهم “لا سيما عندما يؤدي ذلك إلى الوصول للمصادر الصحفية”. وتخضع الاستثناءات لهذا المبدأ لتنظيم صارم.
ومن جانبها ذكرت مديرة مكتب “مراسلون بلا حدود” في بروكسل، جولي ماجيرزاك، أن “من الواضح أن هذه الضوابط تحمي أكثر من القانون الفرنسي وتوفر مستوى من الحماية كان من شأنه أن يمنع وقوع حادثة كتلك التي تعرضت لها الصحفية الفرنسية أريان لافريلو”.
ووضعت الصحفية الفرنسية التي تتعاون مع موقع ديسكلوز الاستقصائي، في الحجز لدى الشرطة لمدة 39 ساعة في 19 و20 سبتمبر/أيلول، وتم تفتيش منزلها في إطار تحقيق قضائي بتهمة المساس بسرية الدفاع الوطني، عقب مقالات عن صفقات بيع أسلحة فرنسية إلى الخارج، وعن مهمة استخبارية فرنسية في مصر قد يكون هذا البلد استخدمها لاستهداف معارضين وقتلهم.
وستكون أحكام القانون المخصصة لحماية سرية المصادر والعمل الصحفي موضع نقاشات صعبة مع الدول الأعضاء، التي تبنت موقفها من هذا النص في يونيو/حزيران، وبناء على طلب فرنسا، أصرت على استثناءات محتملة باسم “الأمن القومي”.
برامج التجسس
وينص القانون الذي تم التصويت عليه على أنه لا يمكن السماح باستخدام برامج التجسس من نوع بيغاسوس ضد الصحفيين إلا “كوسيلة أخيرة وكل حالة على حدة”، وإذا أمرت هيئة قضائية مستقلة بهذا الإجراء في إطار تحقيق في “جريمة خطيرة مثل الإرهاب أو الاتجار بالبشر”، كما ذكر البرلمان.
وقالت النائبة الرومانية في البرلمان الأوروبي، رامونا ستروغاريو، -إحدى مقرري النص- إنه “يحظر استخدام برامج التجسس في التحقيقات التي تتعلق بالنشاط المهني لوسائل الإعلام وموظفيها”.
ومن جهته أعرب عضو البرلمان الأوروبي الفرنسي، جوفروا ديدييه، (حزب الشعب الأوروبي، يمين) عن سروره لأن يسهم مشروع القانون في “تعزيز حرية التعبير”.
ورحب اتحاد البث الأوروبي بـ “التحسينات” التي أدخلها النواب الأوروبيون على النص “لحماية وسائل الإعلام التي تم التحقق منها من الرقابة على المنصات”.
