نظّم المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بالتعاون مع القوات الخاصة للأمن البيئي، أمس، ورشة عمل بهدف رفع كفاءة العمل ومعالجة التحديات التي تواجه عمليات ضبط المخالفات في الميدان.
وتناولت الورشة عدة محاور، أبرزها التشريعات البيئية المحلية والدولية، وإجراءات التعامل مع المخالفات بما يتوافق مع نظام البيئة ولوائحه التنفيذية.
وأوضح مدير إدارة التراخيص والأنظمة بندر الفالح، أن هناك عدة لوائح تنفيذية متعلقة بالحياة الفطرية في نظام البيئة، منها: اللائحة التنفيذية لضبط المخالفات وإيقاع العقوبات التي تهدف إلى تحديد الاختصاصات، ونطاق عمل المفتشين والجهات الأمنية، وإجراءات ضبط المخالفات البيئية.
وبيّن الفالح أن المركز يعمل على تطبيق الاتفاقيات الدولية في مجال الحياة الفطرية التي انضمت لها المملكة، منها: اتفاقية الاتجار الدولي بالأنواع المهددة بالانقراض من الحيوانات والنباتات الفطرية، واتفاقية المحافظة على الأنواع الحيوانية المهاجرة واتفاقية التنوع الأحيائي.
ويأتي تنظيم هذه الورشة ضمن برامج لرفع مستوى الأداء في تطبيق نظام البيئة ولوائحه التنفيذية، والحد من المخالفات المتعلقة بالحياة الفطرية وتعزيز التعاون مع الجهات ذات العلاقة.
