أعلنت هيئة السوق المالية السعودية عن قبول طلبين لتقييد دعاوى جماعية ضد شركتي “معنا للاستثمار” و “عشرين ستين الزراعية”. يأتي هذا الإعلان في إطار جهود الهيئة المستمرة لحماية حقوق المستثمرين وضمان نزاهة وعدالة التعاملات في سوق الأوراق المالية. وتتعلق الدعاوى بتجاوزات محتملة في إجراءات طرح الأسهم للاكتتاب، مما أضر بمصالح المساهمين. هذا القرار يُعد خطوة مهمة في سياق منازعات الأوراق المالية في المملكة العربية السعودية.
صرحت الهيئة بأن لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية وافقت على النظر في الدعويين اللتين تقدم بهما مستثمرون زعموا تعرضهم لخسائر نتيجة عدم التزام الشركتين بالقواعد واللوائح المنظمة لطرح الأسهم. ستتاح الآن الفرصة للمستثمرين المتضررين الانضمام إلى هذه الدعاوى الجماعية وتقديم مطالبهم لتعويض الخسائر المتكبدة. وتأتي هذه التحركات استجابة لشكاوى متعددة حول ممارسات غير نظامية في الاكتتابات الأخيرة.
تفاصيل الدعاوى الجماعية ضد الشركتين
الدعوى الأولى رفعت من قبل مستثمر ضد شركة “معنا للاستثمار” بسبب الإعلان عن طرح أسهم للاكتتاب عبر وسائل الإعلام المختلفة دون استيفاء الشروط والإجراءات القانونية اللازمة. زعم المستثمر أنه قام بالاشتراك في هذه الأسهم بناءً على هذه الإعلانات المضللة، وطالب بفسخ اتفاقية الاكتتاب واسترداد الأموال المدفوعة.
أما الدعوى الثانية، فقد تقدم بها مستثمر آخر ضد شركة “عشرين ستين الزراعية” لسبب مماثل. ادعى المستثمر أن الشركة لم تلتزم بالإجراءات النظامية عند طرح أسهمها، مما أدى إلى تضليله ودفعه للاكتتاب في أسهم قد تكون غير مستقرة أو ذات قيمة أقل من المتوقع. كما طالب بفسخ العقد وإعادة المبلغ الذي دفعه للاكتتاب.
إجراءات الانضمام إلى الدعاوى الجماعية
أوضحت هيئة السوق المالية أن أي شخص قام بالاستثمار في أسهم “معنا للاستثمار” أو “عشرين ستين الزراعية” ولديه مطالب مماثلة يمكنه التقدم بطلب للانضمام إلى إحدى الدعويين الجماعيتين. يجب تقديم الطلب خلال فترة 90 يومًا تبدأ من تاريخ الإعلان، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.
وفقًا للمادة 57 من لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية، ستقوم اللجنة بدراسة جميع الطلبات المقدمة وتقييمها وفقًا للإجراءات النظامية المتبعة. ويتضمن ذلك التحقق من صحة المطالبات وتقديم الأدلة الداعمة.
التزام هيئة السوق المالية بحماية المستثمرين
تؤكد هيئة السوق المالية على التزامها الراسخ بحماية حقوق المستثمرين وتعزيز الشفافية والعدالة في سوق الأوراق المالية. وتعتبر الهيئة أن حماية المستثمرين من الممارسات غير السليمة، مثل الاحتيال والتلاعب، هي من أهم أولوياتها.
تتبنى الهيئة نهجًا استباقيًا في تنظيم السوق وتطوير الإجراءات التي تضمن حقوق المستثمرين، بما في ذلك تبسيط إجراءات التقاضي وتقليل التكاليف المرتبطة بها. وتعمل الهيئة باستمرار على توفير الأدوات والموارد اللازمة للمستثمرين لممارسة حقوقهم بشكل فعال.
بالإضافة إلى ذلك، تسعى الهيئة إلى تعزيز الوعي العام حول المخاطر المرتبطة بالاستثمار في الأوراق المالية وتشجيع المستثمرين على اتخاذ قرارات مستنيرة. وتعتبر الهيئة أن المستثمرين المطلعين هم خط الدفاع الأول ضد الممارسات غير النظامية.
التطورات المستقبلية والمراقبة الدقيقة
من المتوقع أن تستمر لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية في دراسة طلبات الانضمام إلى الدعاوى الجماعية وإصدار قراراتها بشأنها خلال الفترة القادمة. من المهم متابعة الإعلانات الرسمية الصادرة عن الهيئة لمعرفة آخر المستجدات والتفاصيل المتعلقة بهذه القضية.
كما أن هذه الحالات ستخضع لمراقبة دقيقة من قبل الأطراف المعنية في السوق، بما في ذلك المستثمرين وشركات الاستثمار والجهات التنظيمية الأخرى، لقياس مدى فعالية الإجراءات المتخذة لحماية حقوق المستثمرين ومنع تكرار مثل هذه المخالفات في المستقبل. ويتوقع أن تؤدي هذه الأحداث إلى زيادة التدقيق في إجراءات الاكتتابات الأولية وعمليات الطرح في السوق.
يمكن الاطلاع على تفاصيل الإعلان الكامل عبر الرابط التالي: https://cma.gov.sa/MediaCenter/NEWS/Pages/CMA_N_3931.aspx
