قالت المحكمة الإدارية بتونس اليوم السبت إن هيئة الانتخابات ملزمة بتنفيذ قرار المحكمة إعادة إدراج 3 مرشحين رئاسيين رفضتهم الهيئة، يأتي ذلك فيما انطلقت الحملات الانتخابية لثالث انتخابات رئاسية بعد ثورة 2011 لتستمر حتى الرابع من الشهر المقبل.
وكانت الهيئة العليا للانتخابات في تونس رفضت في 2 سبتمبر/أيلول الجاري تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية -أعلى هيئة قضائية في البلاد-، بشأن طعون الترشيح، وقالت إن من المستحيل تنفيذها.
وأعلنت الهيئة حينها، في بيان تلاه رئيسها فاروق بوعسكر عبر التلفزيون الرسمي، أن القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة تشمل العياشي زمال وزهير المغزاوي إضافة إلى قيس سعيد، لتقصي بذلك ثلاثة مرشحين بارزين أمرت المحكمة الإدارية بإعادتهم للسباق قبلها بأسبوع.
ومن بين 17 ملف ترشح، أعلنت هيئة الانتخابات في وقت سابق قبول ملفات 3 مرشحين هم: الرئيس الحالي قيس سعيد، والأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي، ورئيس حركة “عازمون” العياشي زمال، قبل إعادة المحكمة الإدارية منذر الزنايدي وعبد اللطيف المكي وعماد الدايمي إلى السباق بعد قبول طعونهم، إلا أن قرار هيئة الانتخابات أقصاهم مجددا.
انقسام واحتجاج
في سياق متصل، انطلقت الحملات الانتخابية التي تجري في ظل انقسام سياسي ازدادت وتيرته.
وأمس الجمعة تظاهر آلاف التونسيين، احتجاجا على ما اعتبروه “انتكاسة شديدة في الحريات والحقوق”، وللمطالبة بالإفراج عن السياسيين والصحفيين المسجونين بسبب مواقفهم المعارضة، ومنع “الترهيب” ضد المرشحين في الانتخابات الرئاسية.
ووصفت وكالة رويترز المظاهرة بأنها واحدة من أكبر الاحتجاجات منذ العام الماضي ضد الرئيس سعيد، الذي شدد قبضته على السلطة، وبدأ الحكم بمراسيم في عام 2021، في خطوة وصفتها المعارضة بالانقلاب.
ورفع المشاركون في المسيرة شعارات تدعو إلى عودة الديمقراطية، والتصدي لانحراف السلطات، ووقف استهداف السياسيين والحقوقيين والإعلاميين.
ويقبع ما لا يقل عن 20 معارضا بارزا في السجن، بمن فيهم زعيم حزب حركة النهضة راشد الغنوشي ورئيسة “الحزب الدستوري الحرّ” عبير موسي، إضافة إلى وزراء ونواب سابقين ورجال أعمال، منذ ربيع العام 2023 بتهم مختلفة بما في ذلك “التآمر على أمن الدولة”.
