أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتعاون مع وزارة الرياضة، عن بدء تطبيق قرار توطين وظائف المراكز الرياضية بنسبة 15% في القطاع الخاص. يشمل هذا القرار المنشآت التي توظف أربعة عاملين أو أكثر، ويدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 18 نوفمبر 2026. يهدف هذا الإجراء إلى زيادة فرص العمل للمواطنين السعوديين في قطاع رياضي حيوي ومتنامٍ.
وينطبق القرار على جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، ويستهدف بشكل خاص المراكز والصالات الرياضية الخاصة. تأتي هذه الخطوة في إطار رؤية المملكة 2030، التي تولي أهمية كبيرة لتمكين الشباب السعودي وتوفير بيئة عمل جاذبة ومستدامة. الوزارة أكدت على أهمية التزام المنشآت بالقرار لتجنب العقوبات النظامية.
نطاق قرار توطين وظائف المراكز الرياضية والمهن المستهدفة
يشمل قرار التوطين 12 مهنة مختلفة في المراكز والصالات الرياضية الرجالية والنسائية، وفقًا لما ذكرته وزارة الموارد البشرية. من بين هذه المهن مدرب رياضي، ومدرب كرة قدم محترف، ومشرف رياضي، ومدرب رياضي خاص، ومدرب ألعاب قوى محترف. هذا التنوع في المهن المستهدفة يعكس سعي الوزارة لتغطية مختلف جوانب العمل في هذا القطاع.
أثر التوطين على جودة الخدمات الرياضية
ترى وزارة الرياضة أن هذا القرار سيعزز بشكل كبير من جودة الخدمات الرياضية المقدمة في القطاع الخاص. من خلال توظيف الكفاءات الوطنية، يمكن للمراكز الرياضية تقديم برامج تدريبية متخصصة ومبتكرة، تلبي احتياجات المجتمع الرياضي. بالإضافة إلى ذلك، فإن وجود مدربين ومشرفين سعوديين يساهم في فهم أفضل للثقافة المحلية وتطلعات الشباب.
وتشير التقديرات إلى أن قطاع الرياضة والترفيه يشهد نموًا ملحوظًا في المملكة، مدفوعًا بالاستثمارات الحكومية والخاصة المتزايدة. هذا النمو يخلق بدوره المزيد من فرص العمل، مما يجعل قرار التوطين في توقيت مثالي. يأتي هذا القرار أيضًا في سياق أوسع من الجهود الحكومية لزيادة نسبة التوظيف في القطاع الخاص بشكل عام.
برامج الدعم الحكومي لتسهيل عملية التوطين
تدرك وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التحديات التي قد تواجه المنشآت في عملية التوطين. لذلك، أعلنت عن تقديم مجموعة من برامج الدعم والمحفزات لمساعدة هذه المنشآت على توظيف السعوديين. تشمل هذه البرامج دعم عمليات الاستقطاب، والتدريب، والتأهيل، والتوظيف، بالإضافة إلى الاستمرار الوظيفي.
وتعتبر برامج صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” من أهم أدوات الدعم المتاحة للمنشآت. تقدم “هدف” مجموعة متنوعة من البرامج التدريبية والمالية التي تهدف إلى تطوير مهارات الكوادر الوطنية وتأهيلهم لسوق العمل. بالإضافة إلى ذلك، تتيح الوزارة للمنشآت الاستفادة من أولوية الحصول على هذه البرامج.
وقد أصدرت الوزارة دليلًا إجرائيًا مفصلًا يوضح جميع جوانب القرار، بما في ذلك نسبة التوطين المطلوبة، والمهن المستهدفة، والإجراءات اللازمة للالتزام بالقرار. يتوفر هذا الدليل على موقع الوزارة الإلكتروني، ويمكن للمنشآت الرجوع إليه للحصول على معلومات دقيقة وشاملة. الوزارة تشدد على أهمية قراءة هذا الدليل والالتزام بتوجيهاته.
بالتوازي مع ذلك، تعمل وزارة الرياضة على متابعة تنفيذ القرار وتقييم أثره على سوق العمل. ستقوم الوزارة بجمع البيانات وتحليلها لتحديد الاحتياجات والتحديات التي قد تظهر، وتقديم التوصيات اللازمة لتحسين عملية التوطين. وتهدف هذه المتابعة إلى ضمان تحقيق الأهداف المرجوة من القرار.
التحديات المحتملة والمستقبل
على الرغم من الإيجابيات المتوقعة، قد تواجه عملية توطين وظائف المراكز الرياضية بعض التحديات. من أبرز هذه التحديات الحاجة إلى تطوير المهارات الرياضية للمواطنين السعوديين، وتوفير فرص التدريب والتأهيل اللازمة. بالإضافة إلى ذلك، قد تحتاج بعض المنشآت إلى مراجعة هياكلها التنظيمية لضمان تحقيق نسبة التوطين المطلوبة.
ومع ذلك، فإن الوزارة تظهر التزامًا قويًا بتذليل هذه التحديات وتقديم الدعم اللازم للمنشآت. من المتوقع أن يتم إطلاق المزيد من البرامج والمبادرات في المستقبل القريب، بهدف تسريع عملية التوطين وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030. وسيشمل ذلك التركيز على تطوير المناهج التدريبية الرياضية، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص.
الخطوة التالية المتوقعة هي البدء في تطبيق العقوبات على المنشآت التي لا تلتزم بالقرار بعد تاريخ 18 نوفمبر 2026. من المهم للمنشآت الاستعداد لهذه الخطوة من خلال توظيف الكفاءات الوطنية وتلبية متطلبات التوطين. من الضروري متابعة التحديثات والتعليمات الصادرة عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة الرياضة لضمان الامتثال الكامل للقرار.
