كشفت الحكومة البريطانية أن من بين أسباب تعليق بعض مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل المخاوف الإنسانية ومعاملة المعتقلين الفلسطينيين، في حين أعرب وزراء إسرائيليون عن خيبة أملهم إزاء قرار لندن.
وكانت بريطانيا أعلنت أمس الاثنين أنها ستعلق تراخيص أسلحة لتل أبيب “خشية استخدامها لارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي”.
وأعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي أمام أعضاء البرلمان، أن بلاده ستعلق نحو 30 من أصل 350 ترخيصا لبيع الأسلحة لإسرائيل.
وقال لامي إن قرار التعليق جاء بعد ملاحظة وجود “خطر واضح في إمكانية استخدام تراخيص تصدير الأسلحة البريطانية لارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي”.
وأضاف الوزير البريطاني أن التعليق لا يرقى إلى فرض حظر على الأسلحة وأنه لن يشمل مكونات طائرات إف-35، ولن يؤثر على أمن إسرائيل.
وفي الرد الإسرائيلي على قرار لندن، قال وزير الدفاع يوآف غالانت على منصة “إكس” “شعرت بخيبة أمل شديدة عندما علمت بالعقوبات التي فرضتها حكومة المملكة المتحدة على تراخيص التصدير إلى مؤسسة الدفاع الإسرائيلية”، مضيفا أن القرار يأتي “في وقت نخوض فيه حربا على 7 جبهات مختلفة”.
أما وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، فقال إنه “يشعر بخيبة أمل من سلسلة القرارات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة البريطانية، بما في ذلك القرار الأخير بشأن الصادرات الدفاعية إلى إسرائيل”، وفق ما نقلته صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية.
وبدعم أميركي مطلق، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة أسفرت عن أكثر من 135 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
