تتصاعد المخاوف بشأن حياة ناشطي حركة “بالستاين أكشن” المضربين عن الطعام في السجون البريطانية، مع استمرار إضرابهم المطول وتجاهل الحكومة البريطانية المتواصل لمطالبات عائلاتهم و تحذيرات الأطباء. هذا إضراب عن الطعام في السجون البريطانية يعتبر الأكبر منذ أربعة عقود، ويثير تساؤلات حول حقوق المعتقلين وظروف احتجازهم. و تجاوز بعض المعتقلين المدة القانونية للحبس الاحتياطي، مما يزيد من الضغوط على الحكومة لاتخاذ إجراءات عاجلة.
مطالبة عاجلة بإنقاذ حياة المضربين عن الطعام
أطلقت عائلات ناشطي “بالستاين أكشن” نداءً عاجلاً للمجتمع الدولي والجهات السياسية للتدخل الفوري لإنقاذ حياة أبنائهم. يعبرون عن قلقهم الشديد على صحتهم المتدهورة نتيجة للإضراب المستمر، ويؤكدون أن تجاهل الحكومة لمطالباتهم يمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان. ويطالبون بشكل خاص بالإفراج عن المعتقلين أو على الأقل بتقديم رعاية طبية كافية لهم.
ويعتبر هذا الإضراب احتجاجاً على سياسات الحكومة البريطانية المتعلقة بالشركات التي تدعم الاحتلال الإسرائيلي. حركة “بالستاين أكشن” معروفة بنشاطها في عرقلة عمليات هذه الشركات، و قد أدى ذلك إلى اعتقال العديد من الناشطين.
تحذيرات طبية حادة وتصاعد الضغوط على الحكومة
أصدر أكثر من 500 طبيب تحذيراً حكومياً هذا الأسبوع، محذرين من خطورة استمرار تجاهل حالة المضربين عن الطعام. وأكدوا أن استمرار الإضراب المطول دون تدخل طبي قد يؤدي إلى عواقب وخيمة، بما في ذلك الوفاة.
حالة المضربين الصحية
وفقاً لمراسل الجزيرة في لندن، محمد المدهون، وصل بعض المضربين عن الطعام إلى 45 يوماً كاملاً دون تناول أي طعام. هذا يؤدي إلى نقص حاد في الفيتامينات والمعادن، وضعف شديد في الجهاز المناعي، ومشاكل صحية خطيرة أخرى. المدهون أكد على أن الإضراب الحالي يمثل سابقة خطيرة في تاريخ السجون البريطانية.
علاوة على ذلك، يثير الإضراب عن الطعام قلقاً بشأن حقوق الإنسان في بريطانيا، خاصةً فيما يتعلق بمعاملة المعتقلين الذين لم تتم إدانتهم بعد. العديد من المعتقلين محتجزون احتياطياً، و يعتبر إضرابهم احتجاجاً على طول مدة الاحتجاز دون محاكمة.
الإضراب يتجاوز المدة القانونية للحبس الاحتياطي
تفاقم الوضع مع تجاوز بعض المعتقلين المدة القانونية للحبس الاحتياطي، والتي تبلغ 182 يوماً. هذا يضع الحكومة في موقف قانوني صعب، ويزيد من المطالبات بالإفراج الفوري عنهم.
كما أكد المحامون في المؤتمر الصحفي أن الاعتقالات سبقت قرار الحكومة بتصنيف الحركة كمنظمة محظورة في يوليو الماضي، مما يثير تساؤلات حول دوافع الاعتقال و قانونيته.
رفض الحكومة للاستجابة و موقف وزير العدل
على الرغم من هذه الضغوط المتزايدة، تواصل الحكومة البريطانية رفضها الاعتراف بالإضراب عن الطعام. ويرفض وزير العدل، ديفيد لامي، بشكل قاطع مقابلة عائلات المعتقلين أو الدخول في حوار معهم.
هذا الموقف المتصلب من الحكومة أثار غضبًا واسعًا في الأوساط الحقوقية و السياسية، و يجدد المطالب بمراجعة سياسات الاعتقال و الاحتجاز في بريطانيا. و تصاعدت الدعوات لمؤسسات المجتمع المدني و المنظمات الدولية للضغط على الحكومة البريطانية لإجبارها على الاستجابة لمطالب المضربين عن الطعام. و يحمل هذا الإضراب دلالات أعمق على قضية العدالة لفلسطين و تضامن الناشطين مع الشعب الفلسطيني.
مستقبل القضية و الحاجة إلى تدخل دولي
يبدو أن مستقبل هذه القضية يعتمد على الضغط المستمر من قبل العائلات والمحامين والأطباء و المنظمات الحقوقية. ويشير المراقبون إلى أن تدخل المجتمع الدولي قد يكون ضرورياً لإجبار الحكومة البريطانية على تغيير موقفها و اتخاذ إجراءات فورية لضمان سلامة المضربين عن الطعام.
إن استمرار هذا الإضراب يمثل تحدياً حقيقياً للمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان التي تدعي بريطانيا التمسك بها. و يجب على الحكومة البريطانية أن تتحمل مسؤوليتها و أن تستجيب لمطالبات المضربين عن الطعام، و إيجاد حل عادل لهذه القضية. ندعوكم لمشاركة هذا المقال على وسائل التواصل الاجتماعي لزيادة الوعي بهذه القضية الهامة و دعم المطالبة بالعدالة.
