بنجلاديش تطلب مجدداً تسليم الشيخة حسينة واجد من الهند وسط توترات سياسية
تجدد بنجلاديش طلبها بتسليم رئيسة الوزراء السابقة، الشيخة حسينة واجد، من الهند، وذلك بعد إدانتها غيابياً بالإعدام بتهمة ارتكاب “جرائم ضد الإنسانية” خلال احتجاجات يوليو/تموز 2024. يأتي هذا الطلب في ظل تصاعد التوترات السياسية وتداعيات الأحداث التي شهدتها البلاد في تلك الفترة. هذه القضية، المتعلقة بـ تسليم الشيخة حسينة واجد، تثير تساؤلات حول العلاقات الثنائية بين بنجلاديش والهند، وتداعياتها على المشهد السياسي الإقليمي.
تطورات القضية وطلب التسليم الجديد
في 23 نوفمبر 2025، أعلنت الحكومة البنغلاديشية، عبر مستشار الشؤون الخارجية توحيد حسين، عن تسليم رسالة رسمية إلى نيودلهي تطالب بتسليم الشيخة حسينة واجد ووزير الداخلية السابق أسد الزمان خان كمال. تستند بنجلاديش في طلبها إلى اتفاقية تسليم المجرمين المبرمة بين البلدين. يذكر أن طلبًا مماثلاً قدمته بنجلاديش سابقًا لم يحظ باستجابة من الجانب الهندي.
وأضاف حسين أن “الوضع مختلف الآن.. اكتملت الإجراءات القضائية، وصدر الحكم”، في إشارة إلى أن صدور حكم الإعدام يمثل تطوراً جديداً يستدعي إعادة النظر في الطلب. هذا التأكيد على اكتمال الإجراءات القانونية يهدف إلى تعزيز موقف بنجلاديش في المفاوضات مع الهند.
حكم الإعدام والإدانة بـ “جرائم ضد الإنسانية”
في 17 نوفمبر 2025، أصدرت “محكمة الجرائم الدولية” في بنجلاديش حكم الإعدام بحق الشيخة حسينة واجد، بعد اتهامها بارتكاب “جرائم ضد الإنسانية” خلال احتجاجات يوليو/تموز 2024. تعتبر هذه الإدانة نقطة تحول رئيسية في القضية، وتزيد من الضغوط على الهند لاتخاذ موقف واضح بشأن طلب التسليم.
خلفية الاحتجاجات وأسباب التصعيد
بدأت الاحتجاجات في يوليو/تموز 2024 بعد قرار حكومي بمنح امتيازات وظيفية في القطاع العام لأبناء المشاركين في حرب الاستقلال عام 1971. أثار هذا القرار غضب الطلاب الذين اعتبروه تمييزاً غير عادل. على الرغم من تخفيض نسبة الحصص لاحقاً، استمرت المظاهرات، وتحولت إلى مطالب بالعدالة للضحايا الذين سقطوا خلال المواجهات مع قوات الأمن.
وتصاعدت الأحداث بشكل كبير، مما أسفر عن مقتل مئات الأشخاص واعتقال الآلاف، وسط تصعيد سياسي غير مسبوق. في ذروة الأزمة، غادرت رئيسة الوزراء الشيخة حسينة واجد البلاد متوجهة إلى الهند، بينما اقتحم المتظاهرون مقر رئاسة الوزراء في العاصمة داكا. هذه الأحداث الدرامية ساهمت في تأجيج المشاعر العامة وتصعيد المطالب بإجراء تحقيق شامل ومحاسبة المسؤولين.
التداعيات السياسية والعلاقات البنغلاديشية الهندية
إن قضية تسليم الشيخة حسينة واجد تحمل تداعيات سياسية كبيرة على كل من بنجلاديش والهند. بالنسبة لبنجلاديش، يمثل تسليم واجد خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة وإعادة الاستقرار السياسي. أما بالنسبة للهند، فإن الموافقة على التسليم قد تؤثر على علاقاتها مع بنجلاديش، وقد تثير انتقادات من بعض الأطراف التي ترى في ذلك تدخلاً في الشؤون الداخلية.
دور الهند في القضية
تعتبر الهند وجهة رئيسية للشيخة حسينة واجد منذ مغادرتها بنجلاديش. وتشير التقارير إلى أنها تتلقى دعماً سياسياً ولوجستياً من بعض الجهات الهندية. هذا الدعم يثير تساؤلات حول مدى استعداد الهند للتعاون مع بنجلاديش في قضية التسليم. من المهم ملاحظة أن الهند لديها مصالح استراتيجية في بنجلاديش، وتسعى إلى الحفاظ على علاقات جيدة مع الحكومة البنغلاديشية.
مستقبل القضية والخيارات المتاحة
يبقى مستقبل قضية تسليم الشيخة حسينة واجد غير واضح. يعتمد ذلك على عدة عوامل، بما في ذلك:
- الموقف الهندي الرسمي.
- التطورات السياسية في بنجلاديش.
- الضغوط الدولية على الهند.
من بين الخيارات المتاحة للهند:
- الموافقة على تسليم واجد.
- رفض طلب التسليم.
- التفاوض مع بنجلاديش للتوصل إلى حل وسط.
بغض النظر عن الخيار الذي ستتبناه الهند، فمن المؤكد أن هذه القضية ستظل تشكل تحدياً كبيراً للعلاقات الثنائية بين البلدين. كما أن مستقبل بنجلاديش السياسي يعتمد بشكل كبير على كيفية التعامل مع هذه القضية الحساسة. الوضع السياسي في بنجلاديش يتطلب حلاً سريعاً وعادلاً، مع مراعاة مصالح جميع الأطراف المعنية. الوضع السياسي في بنجلاديش يتأثر بشكل كبير بهذه القضية.
الخلاصة
إن قضية تسليم الشيخة حسينة واجد تمثل اختباراً حقيقياً للعلاقات البنغلاديشية الهندية. يتطلب حل هذه القضية حكمة ودبلوماسية، مع مراعاة المصالح المشتركة لكلا البلدين. من الضروري أن تتخذ الهند قراراً حاسماً بشأن طلب التسليم، وأن تعمل مع بنجلاديش على إيجاد حل سياسي يضمن الاستقرار والسلام في المنطقة. نأمل أن تشهد المنطقة حلاً سلمياً لهذه القضية، وأن يعود الاستقرار إلى بنجلاديش في أقرب وقت ممكن.
