قالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن مالي شهدت تجنيس حوالي 2400 شخص كانوا معرضين لخطر انعدام الجنسية منذ 2017.
وأعلنت ترحيبها بإقرار مالي لقانون تاريخي لحماية عديمي الجنسية.
وأفادت المفوضية بأنه خلال الفترة ذاتها، حصل أكثر من 30 ألف شخص في مالي على شهادات ميلاد ووثائق مدنية أخرى، إذ ساعدت حملات التوعية والشراكات على تحسين الفهم والوصول إلى الهوية القانونية حتى في المناطق النائية.
وأوضحت الهيئة الأممية أن مالي أقرت أخيرا تشريعا رائدا لحماية حقوق عديمي الجنسية وحلّ معاناتهم، إذ يعتمد القانون على انضمام مالي إلى اتفاقيتي انعدام الجنسية لعامي 1954 و1961، والذي تم في عام 2016.
ويتألف القانون من 28 مادة تعرّف الشخص عديم الجنسية، ويحدد حقوقه وواجباته، كما يوفر حلولا طويلة الأمد، وينطبق على المهاجرين عديمي الجنسية والأشخاص المولودين في مالي.
ويضمن القانون لهذه الفئات حقوقا متساوية مع المواطنين الماليين في مجالات الرعاية الصحية والتعليم والتوظيف، بالإضافة إلى السكن والولوج إلى العدالة.
ويحمي القانون الأشخاص عديمي الجنسية من العقوبات الناتجة عن عدم امتلاكهم وثائق قانونية، كما يمنع طردهم ويمنحهم مسارا للحصول على الجنسية المالية أو تأكيد جنسيتهم.
رحل ولاجئون
وسجلت المفوضية أن مالي بها عدد كبير من السكان غير الموثقين وأفراد من الجماعات الرُحّل، فضلا عن لاجئين منذ أمد بعيد وسكان القرى النائية الواقعة في المناطق الحدودية، وهم جميعا معرضون لخطر انعدام الجنسية أو يفتقرون إلى تحديد دقيق لهويتهم الوطنية.
وتواجه غالبية هذه المجتمعات صعوبات في الحصول على تسجيل مدني وإثبات الجنسية.
وقال جورج باتريك مينزي، الممثل المؤقت للمفوضية في مالي “إن إقرار هذا القانون يُمثّل تقدما كبيرا في حماية حقوق الإنسان في مالي، ويبرهن بوضوح على التزام الحكومة بإنهاء حالات انعدام الجنسية.
واعتبر أن القانون يمثل “شعاع أمل لآلاف الأفراد الضعفاء”، معربا عن فخره بشراكة المفوضية مع حكومة مالي وتعهد مواصلة دعم جهود باماكو لضمان أن يتمتع كل فرد بـ”الحق في الجنسية”.
ورغم التقدم الحاصل في هذا المجال، سجلت المفوضية أن مالي تواجه تحديات تعيق استدامة الجهود المبذولة لمنع حالات انعدام الجنسية، من أبرزها نقص البيانات المتاحة وضعف الوعي العام والعقبات اللوجستية، بالإضافة إلى محدودية الموارد المالية.
