قال الرئيس الأميركي السابق والمرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة، دونالد ترامب إنه من المرجح أن تزول إسرائيل من الوجود في غضون عامين إذا وصلت المرشحة الديمقراطية كمالا هاريس للبيت الأبيض.
وشدد على أن اليهود في أميركيا سيتحملون جزءا من مصير الزوال الذي ينتظر إسرائيل لأنهم يميلون إلى التصويت للديمقراطيين.
جاء ذلك أثناء حديث ترامب أمام القمة الوطنية للمجلس الإسرائيلي الأميركي في واشنطن، حيث تحسر الرئيس السابق على تراجع الأصوات اليهودية المؤيدة له مقارنة مع هاريس.
وقال ترامب إنه إذا انتخب رئيسا فسيحظر توطين اللاجئين القادمين من قطاع غزة، كما سيصد ما سماه “المد القبيح” من حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وفي وقت سباق قال ترامب في “فعالية لمكافحة معاداة السامية في أميركا” إنه حين يتسلم رئاسة أميركا “سيسحق التعصب والكراهية” ويصد ما وصفه بـ”المد القبيح من حماس المعادية للسامية”.
وأضاف: “حين أنتخب رئيسا سأحظر توطين اللاجئين القادمين من المناطق الموبوءة بالإرهاب مثل قطاع غزة”.
إٍسرائيل في ورطة
واعتبر ترامب أن الانتخابات الرئاسية المقبلة هي الانتخابات الأكثر أهمية في تاريخ أميركا وإسرائيل، وقال إن إسرائيل في ورطة كبيرة وإن ما فعله من أجلها أكثر مما يمكن أن يفعله أي رئيس آخر، على حد قوله.
كما اعتبر الرئيس السابق أن هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول هو “أسوأ هجوم على الشعب اليهودي منذ الهولوكوست”، وقال إن هذا الهجوم “ما كان ليحدث لو كان رئيسا”.
وأضاف أن المواطنين اليهود في أميركا “اضطروا لتحمل أسوأ موجة من معاداة السامية منذ أجيال عديدة” وأنهم “يتعرضون للمضايقة والهجوم والإرهاب من قبل معادي السامية والمتعاطفين مع حماس”.
وعن مظاهرات طلاب الجامعات المناهضة للعدوان الإسرائيلي على غزة، قال ترامب إن منافسته المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس “لم تفعل شيئا لمكافحة معاداة السامية والجامعات أصبحت أماكن خطيرة على الطلاب اليهود”.
وقال ترامب أيضا إنه إذا انتخب فسوف يسحب الاعتماد من أي كلية تفشل في إنهاء الدعاية المعادية للسامية في حرمها الجامعي.
وأضاف المرشح الجمهوري: “أول أسبوع لي بالمكتب البيضاوي، ستبلّغ إدارتي كل رئيس كلية أنه إذا لم تنهوا الدعاية المعادية للسامية فسوف يخسرون اعتمادهم ودعم الائتمان الضريبي الفدرالي”.
وقال: “سأبلغ كل مؤسسة تعليمية في أرضنا أنه إذا سمحت بالعنف أو المضايقة أو التهديدات ضد الطلاب اليهود، فستتحمل المدارس المسؤولية عن انتهاكات قانون الحقوق المدنية”.
