أكدت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام في المملكة العربية السعودية حظر أي محتوى إعلامي يهدد السلم الوطني، وذلك في إطار جهودها المستمرة لضمان سلامة المجتمع وأمن الوطن. وأوضحت الهيئة أن تنظيم الإعلام في المملكة يمنع بشكل قاطع أي شكل من أشكال التحريض أو نشر المعلومات المضللة، مشددة على أن الأنظمة والقوانين المعمول بها تجرم كل من يمسّ أمن واستقرار البلاد. جاء هذا التأكيد في بيان نشرته الهيئة عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس” يوم 28 نوفمبر 2025.
ويأتي هذا الإعلان في سياق الرقابة المستمرة على المحتوى الإعلامي المتداول في مختلف الوسائل، بما في ذلك وسائل الإعلام التقليدية والمنصات الرقمية. وتهدف هذه الإجراءات إلى حماية المجتمع من الأفكار المتطرفة والمحتوى الذي يشجع على العنف أو الكراهية، وتعزيز قيم التسامح والاعتدال. وتؤكد الهيئة على التزامها بتطبيق الأنظمة الإعلامية بحزم على المخالفين.
تنظيم الإعلام وحماية الأمن الوطني
تعتبر حماية الأمن الوطني والمصلحة العامة من الركائز الأساسية التي يقوم عليها تنظيم الإعلام في المملكة العربية السعودية. وتنص الأنظمة على حظر بث أي محتوى يخل بالنظام العام أو الأمن القومي، أو يروج لأفكار متطرفة أو إرهابية. وتشمل هذه الأنظمة جميع أشكال الإعلام، بما في ذلك الصحف والتلفزيون والإذاعة ووسائل التواصل الاجتماعي.
تفاصيل الحظر وأشكاله
وفقًا للهيئة العامة لتنظيم الإعلام، يشمل الحظر بث أو نشر معلومات كاذبة أو مضللة، أو التحريض على الكراهية والعنف، أو الترويج لأي أنشطة غير قانونية. كما يمنع القانون نشر أي محتوى يمسّ بالرموز الوطنية أو يقوض الثقة في المؤسسات الحكومية. وتشمل المخالفات أيضًا نشر معلومات تتعلق بالأمن القومي دون تصريح رسمي.
بالإضافة إلى ذلك، تشدد الهيئة على ضرورة التزام وسائل الإعلام بالمعايير الأخلاقية والمهنية في تغطيتها للأخبار والمعلومات. ويشمل ذلك التحقق من مصادر المعلومات قبل نشرها، وتجنب الإثارة والتحيز، واحترام خصوصية الأفراد. وتعتبر الهيئة أن الالتزام بهذه المعايير ضروري للحفاظ على مصداقية الإعلام وثقة الجمهور به.
ومع تزايد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، تولي الهيئة اهتمامًا خاصًا بمراقبة المحتوى المتداول على هذه المنصات. وتتعاون مع شركات التواصل الاجتماعي لحذف أي محتوى مخالف للأنظمة. وتدعو الهيئة المواطنين إلى الإبلاغ عن أي محتوى يعتبرونه مسيئًا أو مخالفًا للقانون.
However, يرى بعض المراقبين أن تطبيق هذه الأنظمة قد يثير تساؤلات حول حرية التعبير. ويرون أن هناك حاجة إلى تحقيق توازن بين حماية الأمن الوطني وضمان حق المواطنين في التعبير عن آرائهم. وتؤكد الهيئة أنها تحترم حرية التعبير، ولكنها تشدد على أن هذه الحرية ليست مطلقة، وأنها تخضع لقيود تهدف إلى حماية المصلحة العامة.
Meanwhile, تشهد المملكة العربية السعودية تطورات متسارعة في مجال الإعلام، مع ظهور العديد من القنوات التلفزيونية والإذاعية الجديدة، بالإضافة إلى انتشار واسع النطاق لوسائل التواصل الاجتماعي. وتسعى الهيئة العامة لتنظيم الإعلام إلى مواكبة هذه التطورات، وتحديث الأنظمة والقوانين بما يتناسب معها. وتعمل الهيئة أيضًا على تطوير الكفاءات الإعلامية، وتشجيع الابتكار والإبداع في هذا المجال.
In contrast, تعتبر بعض الدول الأخرى أن الرقابة الصارمة على الإعلام قد تعيق التنمية والتقدم. ويرون أن الإعلام الحر يلعب دورًا مهمًا في تعزيز الديمقراطية والشفافية والمساءلة. وتؤكد الهيئة أن المملكة العربية السعودية تتبنى نهجًا خاصًا في تنظيم الإعلام، يراعي خصوصياتها الثقافية والاجتماعية والسياسية.
Additionally, تتعاون الهيئة العامة لتنظيم الإعلام مع المنظمات الدولية المعنية بالإعلام، وتبادل الخبرات والمعلومات معها. وتشارك الهيئة في المؤتمرات والندوات الدولية التي تناقش قضايا الإعلام والتواصل. وتسعى الهيئة إلى تعزيز مكانة المملكة العربية السعودية كمركز إقليمي للإعلام.
وتشير التقارير إلى أن الهيئة تعمل حاليًا على تطوير استراتيجية شاملة لتنظيم الإعلام، تهدف إلى تحقيق التوازن بين حماية الأمن الوطني وتعزيز حرية التعبير. ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن تفاصيل هذه الاستراتيجية في الأشهر القادمة. وتعتبر هذه الاستراتيجية خطوة مهمة نحو تطوير قطاع الإعلام في المملكة، وتعزيز دوره في خدمة المجتمع.
The next step involves continued monitoring of media content and enforcement of existing regulations. The Hiea is expected to release further details regarding the comprehensive media strategy in the coming months, with a potential deadline for implementation set for late 2026. It remains to be seen how these measures will impact the evolving media landscape and the balance between national security and freedom of expression.
