يعقد مجلس جامعة الدول العربية اجتماعا طارئا على مستوى المندوبين الدائمين بالقاهرة يوم الأحد لمناقشة اعتراف إسرائيل بـ “أرض الصومال” دولة مستقلة. وتأتي هذه الخطوة الإسرائيلية المثيرة للجدل في ظل رفض صومالي رسمي واسع النطاق، وتثير مخاوف بشأن تداعياتها على الاستقرار الإقليمي في القرن الأفريقي والبحر الأحمر. ويعد هذا الاعتراف تطورا دبلوماسيا غير مسبوق، ويهدف الاجتماع إلى تنسيق الرد العربي المشترك على هذه القضية.
الاجتماع الطارئ استجابة لطلب رسمي قدمه مندوب الصومال الدائم لدى الجامعة العربية، معبراً عن قلق بالغ في مقديشو. وتعتبر الحكومة الصومالية هذا الاعتراف الإسرائيلي اعتداءً صارخاً على سيادتها ووحدة أراضيها، وحذرت من تداعياته الخطيرة على الأمن الإقليمي. ومن المتوقع أن يركز النقاش على آليات دعم وحدة أراضي الصومال.
خطر الاعتراف بـ “أرض الصومال” وتداعياته على الأمن الإقليمي
اعتراف إسرائيل بـ “أرض الصومال” يمثل تحدياً للجهود الدولية الرامية إلى حل النزاعات في المنطقة بالطرق السلمية. وتأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه الصومال صراعات داخلية مع جماعات مسلحة، بما في ذلك حركة الشباب.
ردود الفعل الصومالية والرسمية
أعربت الحكومة الصومالية عن رفضها القاطع للاعتراف الإسرائيلي، واصفة إياه بأنه “انتهاك سافر للقانون الدولي”. وأكدت الحكومة في بيان رسمي أن “أرض الصومال” جزء لا يتجزأ من الأراضي الصومالية، وأن أي اعتراف باستقلالها يعتبر غير قانوني.
بالإضافة إلى ذلك، استدعت الحكومة الصومالية سفير إثيوبيا في مقديشو للاحتجاج على دعم أديس أبابا للاتفاق الذي أبرم بين إسرائيل و”أرض الصومال”. وتعتبر الصومال أن هذا الدعم الإثيوبي يمثل تقويضاً لسيادتها ووحدة أراضيها.
موقف الجامعة العربية
من المتوقع أن يؤكد مجلس جامعة الدول العربية على موقفه الثابت الداعم لوحدة الصومال وسلامة أراضيه. كما من المرجح أن يدعو المجلس إلى التنسيق مع المنظمات الإقليمية والدولية الأخرى لإدانة الاعتراف الإسرائيلي والضغط على إسرائيل للتراجع عنه.
وتعتبر الجامعة العربية أن هذا الاعتراف يشكل سابقة خطيرة قد تشجع على المزيد من التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول الأفريقية.
خلفية “أرض الصومال” والتوترات الإقليمية
أعلنت “أرض الصومال” استقلالها من جانب واحد في عام 1991، بعد انهيار الحكومة المركزية في الصومال. ومع ذلك، لم يتم الاعتراف بها دولياً حتى الآن، باستثناء إسرائيل. وتتمتع “أرض الصومال” بحكومة وبرلمان وقوات أمنية خاصة بها، لكنها تفتقر إلى الموارد الاقتصادية الكافية لتحقيق الاكتفاء الذاتي.
يعود سبب اهتمام إسرائيل بـ “أرض الصومال” إلى عدة عوامل، بما في ذلك موقعها الاستراتيجي على مضيق باب المندب، وأهميتها في مكافحة الإرهاب، وإمكانية إقامة علاقات اقتصادية معها.
وقد أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل ستسعى إلى تعاون فوري مع “أرض الصومال” في مجالات الزراعة والصحة والتكنولوجيا والاقتصاد.
انعكاسات محتملة على البحر الأحمر والقرن الأفريقي
يثير اعتراف إسرائيل بـ “أرض الصومال” مخاوف بشأن تداعياته على الأمن والاستقرار في منطقة البحر الأحمر والقرن الأفريقي. وتخشى بعض الدول من أن يؤدي هذا الاعتراف إلى تفاقم الصراعات القائمة في المنطقة، وتشجيع الحركات الانفصالية الأخرى.
بالإضافة إلى ذلك، قد يؤدي هذا الاعتراف إلى زيادة التنافس الإقليمي والدولي على النفوذ في منطقة القرن الأفريقي. وتشهد المنطقة بالفعل صراعات على الموارد الطبيعية والحدود والمصالح الاستراتيجية.
ويرى مراقبون أن هذا التطور قد يعيد تشكيل التحالفات الإقليمية، ويؤدي إلى تغييرات في ميزان القوى.
الخطوات القادمة والمستقبل المجهول
من المتوقع أن يصدر مجلس جامعة الدول العربية بياناً ختامياً يتضمن موقفاً موحداً بشأن هذه القضية. كما قد يتخذ المجلس إجراءات أخرى، مثل إرسال مبعوثين إلى المنطقة، أو عقد قمة طارئة لمناقشة الأزمة.
ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح كيف ستتطور الأمور في المستقبل. فقد تصر إسرائيل على المضي قدماً في اعترافها بـ “أرض الصومال”، مما قد يؤدي إلى مزيد من التصعيد في التوترات الإقليمية.
في المقابل، قد تتمكن الضغوط الدولية والإقليمية من إقناع إسرائيل بالتراجع عن قرارها. يبقى الوضع متقلباً، ويتطلب مراقبة دقيقة لتطوراته المحتملة. الوضع السياسي في الصومال، والتحركات الدبلوماسية القادمة، ستكون نقاط مراقبة رئيسية في الأيام والأسابيع المقبلة.
