تخطط حكومة حزب العمال البريطانية لإعادة أعداد كبيرة من المهاجرين غير النظاميين إلى بلدان بينها العراق، وفق ما أفاد به مسؤول اليوم الخميس، في وقت تحاول فيه تخفيف أعداد اللاجئين.
ونشرت وزارة الداخلية عقدا لإيجاد شركاء تجاريين لدعم “إعادة دمج” الأشخاص الذين لا يحق لهم الإقامة في المملكة المتحدة، في بلدانهم الأصلية.
ونُشر العقد الذي تبلغ قيمته 15 مليون جنيه إسترليني (19.7 مليون دولار) ومدته 3 سنوات، الأسبوع الماضي، وكانت “فايننشال تايمز” أول وسيلة إعلامية تأتي على ذكره اليوم.
ويشير الإعلان إلى أن الوزارة تسعى إلى “التعرّف على جهات توفّر إعادة دمج مناسبة” لمساعدة المهاجرين على العودة إلى 11 دولة مختلفة.
والدول هي ألبانيا وبنغلاديش وإثيوبيا وغانا والهند والعراق وجامايكا ونيجيريا وباكستان وفيتنام وزيمبابوي.
وسيساعد المتعاقدون في توفير الغذاء وتعقّب أفراد العائلات وتقديم الدعم في الوصول إلى سوق العمل إلى جانب أمور أخرى، وفق إعلان المناقصة.
وأعلنت وزيرة الداخلية إيفيت كوبر الأسبوع الماضي أن الحكومة تهدف خلال الأشهر الستة المقبلة للوصول إلى أكبر معدلات ترحيل منذ 5 سنوات لطالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم.
العدد المستهدف
ويتمثّل الهدف في ترحيل أكثر من 14 ألف شخص بحلول نهاية العام، وفق تقارير إعلامية بريطانية.
وأفاد ناطق باسم الوزارة في بيان بأن “الحكومة تخطط لتكثيف كبير في أنشطة التنفيذ والإعادة المرتبطة بالهجرة، لإبعاد الأشخاص الذين لا يحق لهم أن يكونوا في المملكة المتحدة وضمان احترام القوانين وتطبيقها”.
وأضاف أن “التعاون الدولي المتواصل مع البلدان الشريكة يلعب دورا حاسما في ذلك وسنعمل عن قرب مع عدد من البلدان حول العالم كجزء من مهمة وضع حد للهجرة غير النظامية”.
كما تعهد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الذي انتُخب مطلع الشهر الماضي، بـ”سحق عصابات” مهربي البشر التي توصل المهاجرين غير النظاميين إلى بريطانيا على متن قوارب صغيرة تعبر بحر المانش (القناة الإنجليزية).
ووصل أكثر من 20 ألف مهاجر إلى المملكة المتحدة بعدما عبروا من فرنسا على متن مراكب بدائية هذا العام، وفق البيانات الأخيرة.
وهذا العدد أعلى من ذاك المسجل العام الماضي ولكنه أقل من الأرقام المسجلة في 2022.
وحضّت الجمعيات الخيرية المعنية بشؤون اللاجئين الحكومة على إقامة ممرات أكثر أمانا لمنع الناس من خوض هذه الرحلة المحفوفة بالمخاطر.
وأظهرت بيانات رسمية نُشرت الأسبوع الماضي أن حوالي 119 ألف شخص كانوا حتى نهاية يونيو/حزيران بانتظار صدور قرارات بشأن طلبات اللجوء التي تقدموا بها.
