أعلنت رابطة عائلات المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي في تونس إطلاق حملة وطنية لإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، وناشدت الرابطة “كافة المنظمات الحقوقية والقوى السياسية والمدنية” بتونس للانضمام إلى هذه الحملة.
وأعربت الرابطة -في بيان نشرته على صفحتها في موقع فيسبوك- عن قلقها العميق واستنكارها الشديد لاستمرار احتجاز هؤلاء المعتقلين لأكثر من سنة ونصف “بشكل غير قانوني وظروف غير إنسانية”، وفق تعبيرها.
وجددت التأكيد على أن “هؤلاء المعتقلين قد زُجّ بهم ظلما في السجن، بسبب مواقفهم السياسية المعارضة للخيارات السياسية الفاشلة لمنظومة الحكم الحالية بناء على تهم ملفقة وشهادات كاذبة دون أي أدلة قانونية تبرر احتجازهم”، وفقا للبيان.
ورفضت رابطة عائلات المعتقلين السياسيين “تواصل احتجازهم التعسفي”، وطالبت بالإفراج الفوري عنهم “وإرجاعهم إلى مكانهم الطبيعي بين عائلاتهم وذويهم”.
كما وجهت “نداء عاجلا إلى القضاة المتعهدين بقضايا هؤلاء المعتقلين لتحكيم ضمائرهم وتحمل مسؤوليتهم التاريخية، والنأي بأنفسهم عن هذه الانتهاكات الواضحة للعدالة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للإفراج الفوري عنهم”.
وقالت الرابطة إن “رفع المظلمة عن المعتقلين ليس فقط خطوة نحو العدالة، بل هو أيضا تصحيح لممارسة غير إنسانية وتأكيد على الالتزام بالقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان”.
وأعلنت في ختام البيان عن “إطلاق حملة وطنية عاجلة لإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي”، وناشدت “كل الأحرار وكافة المنظمات الحقوقية والقوى السياسية والمدنية في تونس للانضمام إلى هذه الحملة والمشاركة الفعالة في إنهاء هذا الظلم وتحقيق العدالة”.
ومنذ تولي قيس سعيد الرئاسة في تونس حوكم العشرات -بينهم صحفيون ومحامون ومعارضون للرئيس- بموجب مرسوم أصدره في 13 سبتمبر/أيلول 2022، وفقا للنقابة الوطنية للصحفيين.
وينص المرسوم على عقوبة السجن 5 سنوات وغرامة تصل إلى 50 ألف دينار (نحو 16 ألف دولار) “لكل من يتعمد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج أو ترويج أو نشر أو إرسال أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا للغير، بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني”.
