نقلت رويترز عن دبلوماسيين أن اجتماعا سيعقد غدا الأربعاء في العاصمة الفرنسية باريس بمشاركة مسؤولين من أكثر من 20 دولة -بينها إسرائيل- بشأن الحد من تمويل حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وأوضحت الوكالة نقلا عن 3 دبلوماسيين أن الاجتماع -الذي يعقد دون أي حضور أي دولة عربية- سيبحث تحديد إستراتيجية بشأن كيفية الحد من تمويل حماس وأنشطتها على الإنترنت.
وقال دبلوماسيون فرنسيون إنهم يريدون إستراتيجية أوسع تشمل أكبر عدد ممكن من الدول لتقويض قدرة الحركة على تمويل نفسها ونشر ما سموها الدعاية على شبكات التواصل الاجتماعي، في حين قال أحد الدبلوماسيين الذين دعيت بلاده “من الغريب ألا تكون هناك أي دولة عربية” في الاجتماع.
وسيبدأ مؤتمر المديرين السياسيين لوزارة الخارجية الذي يستمر يوما واحدا بعرض تقدمه إسرائيل عن “حالة التهديد الذي تمثله حماس” قبل أن يتحول إلى جلسات بشأن الحد من التمويل، وفقا لجدول الأعمال الذي اطلعت عليه رويترز.
كما ستتولى إسرائيل وفرنسا والولايات المتحدة -التي ستحدد “العقوبات” على حماس- استعراض الموقف إلى جانب منظمة تركز على “تمويل الإرهاب”.
وفي وقت سابق أمس الاثنين، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية أن من المقرر أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الخطوات المحتملة بشأن التطورات في الشرق الأوسط، بما في ذلك حملة على الموارد المالية لحركة حماس، وحظر سفر المستوطنين الإسرائيليين المسؤولين عن أعمال عنف في الضفة الغربية.
وأواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي دعت فرنسا إلى فرض عقوبات أوروبية على مسؤولي حركة حماس، في حين أعلنت الحكومة السويسرية أنها تعتزم تقديم مشروع قانون بنهاية فبراير/شباط القادم يحظر أنشطة حماس ومؤيديها داخل سويسرا.
كما شنت الداخلية الألمانية أواخر الشهر نفسه حملة تفتيش ومداهمات في بعض المدن الألمانية، قائلة إنها تستهدف عناصر من حركة حماس وشبكة “صامدون للدفاع عن الأسرى” المؤيدة للفلسطينيين.
