هزّت حادثة اغتصاب بشعة الرأي العام اللبناني، حيث صُدم الناشطون بمقطع مرئي يوثّق اغتصاب فتاة عمرها 14 سنة، بعد ضربها بوحشية وتعذيبها وحجز حريتها، وتصوير الجريمة بكاملها.
وانتشر المقطع بشكل لافت عبر واتساب، بينما ذكرت صفحات محلية تفاصيل الواقعة بقولها، إن الفتاة القاصر استُدرجت إلى شقة مهجورة في صبرا، وذلك بحضور المغتصب وشاب آخر صوّر الجريمة لابتزازها.
وقالت مواقع محلية لبنانية، إن دورية من مديرية المخابرات ألقت القبض على شاب وفتاة، للاشتباه بقيامهما باغتصاب الفتاة، في الوقت الذي لم تُصدر فيه القوى الأمنية أي تعليق حول القضية حتى الآن.
غضب لبناني
وأثارت الحادثة حالة من الغضب في الشارع اللبناني انعكست على منصات التواصل، وتابع برنامج “شبكات” 2023/9/26 بعض التعليقات التي طالبت بتطبيق أقصى العقوبات في حق مرتكبي الجريمة.
ومن ضمن التفاعلات التي تابعها البرنامج، تغريدة الناشط علاء الذي طالب بتطبيق عقوبات صارمة لردع مرتكبي هذه الجرائم وقال فيها، “عقوبات رادعة ما في، وقوانين معفنه لنسمع خبريات أسوء بكتير إذا ما في رادع”.
بدوره لفت المغرد أحمد إلى قساوة المقطع المرئي المنتشر وكتب، “انا شفت الفيديو يا لطيف ما اصعبه هيك ناس لازمن اعدام، الله يجيرنا ويتلطف فينا، يا لطيف.. قساوه هالاشخاص مانن طبيعين اكيد”.
كما انتقدت حنين بشدة بشاعة الجريمة، وطالبت بتطبيق أشد العقوبات وغردت بقولها، “شي ما بيصدق متل الخيال، معقول وصلت الوحشيه بقلوب الناس لهل درجه، معقول ما عد حدا يخاف الله، ع هيك عالم وسخه مفروض يتعاقب أشد العقاب”.
واستغربت بدورها الناشطة لبنة من انعدام الإنسانية في قلوب مرتكبي الجريمة وكتبت، “لوين واصلين بعد مع انعدام الانسانية والاخلاق شي بيلعي النفس”.
أما المغرد سامي رأى أن العقوبات المطبقة في حق المغتصبين غير كافية وكتب، “بيناموا شهرين بالسجن وبيطلعوا بيفتشوا على بنت تانية”.
تجدر الإشارة إلى أنه من الجانب القانوني، فإن المادة 504 من قانون العقوبات اللبناني تنص على أنه من جامع قاصرا دون 15 من عمرها، عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة، ولا تنقص العقوبة عن 5 سنوات، وتشدد العقوبة إذا اقترفها شخصان، أو أكثر.
