تطرح اللغة بوصفها قضية رئيسية بالنسبة للاجئين والمهاجرين للاندماج في مجتمعاتهم الجديدة، خاصة في بلدان الشمال الأوروبي حيث تدفقت أعداد كبيرة من المهاجرين خلال السنوات القليلة الماضية.
وتابع برنامج “المرصد” (2023/6/19) قضية اللغة التي أصبحت موضوعا لنقاش واسع في الوسطين الإعلامي والسياسي في شمال أوروبا، خاصة مع تشبث الأحزاب اليمينية بحتمية إتقان الوافدين الجدد لغة البلد، قبل أي خطوة نحو تسهيل الإقامة أو إسناد الجنسية.
وفي بلد مثل السويد، حيث يقترب عدد المهاجرين من 3 ملايين نسمة، أي نحو ربع سكان البلاد، تعددت المبادرات لمساعدة هذه الشريحة الوافدة على تجاوز عقبة اللغة.
وبعيدا عن جدل الهجرة الذي لا ينتهي، بادرت بعض وسائل الإعلام السويدية إلى حل عملي يتمثل في إنتاج محتوى إخباري يعتمد لغة سهلة، مما اقتضى إنتاج مادة إعلامية بلغة مبسطة، وأصبحت تجد طريقها حتى إلى برامج تدريس المهاجرين الجدد؛ تسهيلا لاندماجهم السريع في المجتمع المحلي.
وتابع البرنامج ملامح هذه التجربة الإعلامية من ستوكهولم التي تعود بدايتها إلى تقدم قوى يمينية سياسية بمشروع قانون يلزم القادمين الجدد إلى البلاد بإجادة اللغة السويدية كشرط أساسي للحصول على حق المواطنة.
ورغم أن هذه الخطوة قد تكون طريقة لإرضاء التيار اليميني، فإنه قد رافقتها جهود إعلامية ومبادرات صحفية تساعد على دمج طالبي اللجوء مع المجتمع السويدي الذي لا تخلو لغته الأم من تعقيدات قد تحول بين القادمين الجدد وفرصة الاستقرار وبناء حياة جديدة في البلاد.
