تصدر وسم “تسريبات سجون مصر” منصات التواصل الاجتماعي في مصر، على خلفية تداول مقاطع مرئية مسرّبة، قال ناشروها إنها لكاميرا مراقبة “توثق أوضاعا غير إنسانية لنزلاء سياسيين”، لكن وزارة الداخلية نفت صحتها.
ونشر الناشط المعارض علي حسين المهدي مقاطع أطلق عليها عنوان: “التسريب الأول” عبر قناته التي يتابعها أكثر من 170 ألف شخص عبر يوتيوب.
وقال الناشط -المقيم خارج مصر- إن المقاطع “توثق أوضاع تحركات قيادات من جماعة الإخوان داخل الزنازين الفردية بمجمع سجون بدر”، على رأسهم القيادي محمود عزت، الذي كان قائما بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، والداعية المعتقل صلاح سلطان، وشخص آخر، على حد تعبيره.
كما أظهرت التسريبات صورا لزنازين معتقلين قال ناشطون، إنها تُظهر ما سمّوها معاناتهم في الحبس الانفرادي.
#وزارة_الداخلية إن مقاطع الفيديو التى تناولها أحد العناصر الهاربة بالخارج بزعم كونها لنزلاء داخل أحد مراكز الإصلاح والتأهيل محرفة ولا تمت بصلة للأشخاص التى يدعى إنها خاصة بهم، وأن ذلك يأتى فى إطار مخططات جماعة الإخوان الإرهابية لمحاولة إثارة البلبلة بعد أن فقدت مصداقيتها بأوساط… pic.twitter.com/9w34TyfYC1
— وزارة الداخلية (@moiegy) September 12, 2023
الداخلية المصرية تنفي
في المقابل، نفت وزارة الداخلية المصرية صحة المقاطع المرئية، ووصفت ناشرها بأنه “أحد العناصر الهاربة”. وأكدت الوزارة أن المقاطع المرئية “مُحرّفة ولا تمت بصلة للأشخاص التي ادّعى أنها خاصة بهم”.
وشددت الوزارة في البيان على أنها “تتخذ الإجراءات القانونية حيال تلك الادعاءات والقائمين عليها”، موضحة أن “جميع نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بما فيهم الأشخاص الواردة بتلك الادعاءات يتلقون الرعاية الطبية الكاملة ويستخدمون كافتيريا المراكز ويحضرون جلسات المحاكمة في القضايا المتهمين فيها”.
كما نشر سلطان نجل الداعية محمد سلطان بيانًا قال فيه إن “الفيديو المسرب من داخل السجن ليس لوالدي، وقد تأكدنا من الأهل الذين يزورونه دوريا ومن معتقلين سابقين كانوا معه حتى قريبا”.
وأضاف سلطان، الناشط في مجال حقوق الإنسان والمقيم بالخارج، في بيانه المنشور عبر حسابه على منصة إكس “كان من الأجدر بمن سرب الفيديو أن يتواصل معنا للاستئذان، ونحذر من استخدام اسم والدنا لترويج أجندة سياسية لا علاقة له ولا لنا بها”.
وعلى الرغم من تشكيك بعض المتابعين في اللقطات، فقد وثّق حقوقيون تقاربا لشكل الزنازين الفردية الظاهرة بالمقاطع المنشورة، مع صور نشرتها الداخلية سابقا في أفلام ولقطات ترويجية، لما تُطلق عليها اسم “مراكز الإصلاح والتأهيل”، بدلا من مصطلح “السجون” المتعارف عليه.
وأكد الناشط الحقوقي، هيثم غنيم، أن “المرئيات من داخل زنازين الاحتجاز بالسجون الجديدة”، مستندا لتطابقها مع تلك التي نشرتها الدولة رسميا.
وطالب هيثم -في تدوينة له عبر منصة “إكس”- النيابة العامة بالتحقق من جميع حالات الإهمال الطبي داخل السجون عبر مراجعة المقاطع المسجلة، بدلا من الاكتفاء بيانات وزارة الداخلية.
ووصفت دعاء -ابنة البرلماني والمحامي المحبوس انفراديا منذ 2013، صبحي صالح- المقاطع المتداولة بـ”المؤلمة”. وأضافت في تدوينة أن “تلك المقاطع تجعلنا نرى ما نهرب من التفكير فيه، إذ تذكرنا بما يحدث مع أهالينا بالسجون، وهو ما يمنعنا من العيش بسلام”.
