انتقدت العديد من المنظمات المدنية الأميركية، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون بولاية كاليفورنيا يدعو إلى “حظر المظاهرات المؤيدة لفلسطين” وأعربت عن استيائها ومعارضتها له.
وأوضح بيان صادر عن الاتحاد الأميركي للحريات المدنية في كاليفورنيا، أن المشروع الذي قدمه عضو مجلس شيوخ الولاية ستيف غليزر في فبراير/شباط الماضي، يمكن أن يشكل “سابقة خطيرة لردع حرية التعبير في حرم الجامعات بالولاية”.
وأضاف الاتحاد في بيانه: “نتوقع أن يتم تطبيق هذا المشروع بطريقة تقيد حرية التعبير بشكل غير مبرر”.
من جانبها قالت لينا صباغ، ممثلة مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية (كير) في الولاية، إن النسخة الأصلية من المشروع تهدف إلى “تجريم الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين بشكل واضح”.
ووصفت صباغ مشروع القانون بأنه محاولة لحظر شعار “ستتحرر فلسطين من النهر إلى البحر”، مؤكدةً أن المُستهدف من هذا المشروع واضح للعيان، وفق تعبيرها.
وأضافت صباغ أن مشروع القانون سيمنح الجامعات “مزيدًا من الإمكانات” لمعاقبة الطلاب الذين ينظمون مظاهرات داعمة لفلسطين.
يذكر أن السيناتور غليزر قدم مشروع القانون في فبراير/شباط، ويطالب مدارس الولاية بتبني وتطبيق قواعد ضد التحرش والتمييز و”السلوكيات التي تخلق بيئة معادية في المدارس والجامعات”.
ورغم أن المشروع حصل على أغلبية الأصوات في مجلس الشيوخ في مايو/أيار الماضي، فإنه يحتاج إلى تمريره في مجلس النواب بالولاية ومن ثم الحصول على موافقة حاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم ليصبح قانونا.
